أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدة أن لجنة الخمسين تصر على تكرار أخطاء الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012، وذلك بإصرارها على إباحة المحاكمات العسكرية، وهو ما رفض فى دستور الإخوان.
وطالبت الحركة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، لجنة الخمسين بالتراجع عن موقفها وبناء دستور يعبر عن الدولة الديمقراطية وليس دستور استثنائى.
وقال أحمد شمندى رئيس حركة محامون من أجل العدالة، إنه لابد من حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بوجود نص صريح فى الدستور ينص على ذلك، وأن يحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعى فى ظل توافر ضمانات المحاكمة العادلة، موضحا أن دستور 1954 يعد من أفضل الدساتير فى مصر حيث احتوى على نص صريح يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكد إبراهيم عبد العزيز سعودى، المتحدث باسم حركة "محامون من أجل العدالة رفض الحركة قانون تنظيم التظاهر، وقال تعليقا على إصدار الرئيس المؤقت للقانون إن القانون تضمن نصوص غاية فى الخطورة، حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع فى الأماكن الخاصة بما يجعل أى اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد فى أى مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة.
وأضاف أن حظر القانون الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام مطلقا حتى وإن كان سلميا، وحتى إن كان محدودا ومهما كانت مبرراته ودوافعه وعلى سبيل المثال فلن يستطيع المهنيون أو العمال الاعتصام بنقاباتهم.
وقال إن معظم صياغات النصوص جاءت بعبارات فضفاضة غير منضبطة على الإطلاق تجعل لجهة الإدارة ممثلة فى وزارة الداخلية القدرة على التدخل ومنع التظاهر تحت مظلة عبارات من نوعية حماية النظام العام، ومن أخطر وأغرب ما تضمنه نص القانون ابتداع جريمة جديدة اسمها جريمة التحريض على التظاهر لأغراض تخالف المنصوص عليه حتى ولو لم يحدث التظاهر وحتى ولو لم تقع أى جريمة ودون أى ضابط أو معيار لهذا التحريض فيكفى فيه عندئذ عبارة طائشة أو مزحة على أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى أو ذلة لسان أو قلم فى برنامج أو صحيفة وهو نص كارثى يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين.
وأكدت الحركة، أنها مع كل جهد تقوم به الدولة من أجل الحفاظ على الأمن وعودة الانضباط إلى الشارع المصرى فى هذا الظرف السياسى الدقيق وما يتعرض له الوطن من جرائم إرهابية، وقالت إن الحفاظ على الأمن لا يكون بمخالفة الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية وبالمصادرة التامة والكاملة للحقوق والحريات وإهدار مكتسبات الثورة المصرية.
