مجلس النواب اليابانى يصدّق على تشديد قانون لحماية أسرار الدولة

صدّق مجلس النواب اليابانى، اليوم الثلاثاء، على تشديد قانون خاص بحماية أسرار الدولة، الذى أثار احتجاجات من جانب المحامين والصحفيين والسياسيين المعارضين.

وإذا تم تمرير مشروع تشديد القانون، فإن أى شخص يدان بتداول أسرار دولة حساسة، سوف يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام، حيث يتمتع الوزراء بصلاحيات واسعة النطاق لتحديد تلك الأسرار.

وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة ضرورية لمساعدة اليابان فى حماية المعلومات الحساسة من حلفائها، فى ظل تزايد التوتر فى المنطقة.

ويقول المنتقدون، إن مشروع تشديد القانون من شأنه تهديد حرية الصحافة، والحد من محاسبة المسئولين الحكوميين.

وسوف يتم مناقشة مشروع القانون فى مجلس الشيوخ، الذى يحظى الحزب الديمقراطى الذى ينتمى له رئيس الوزراء شينزو آبى بأغلبية منذ يوليو الماضى.