استنكر أحمد حسنى، رئيس المكتب السياسى لتحألف شباب الثورة، استخدام قوات اﻷمن العنف تجاه المتظاهرين أمام مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن اندفاع حكومة الببلاوى إصدار قانون التظاهر أوقع الجميع فى فخ جماعة الإخوان، وزاد من حالة الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد وسيعطى الفرصة لمحاولات عرقلة خارطة الطريق.
وأكد حسنى فى تصريحات صحفية أن توقيت إصدار القانون خاطئ وغير مناسب، خاصة أنه أدى إلى حالة تصادم بين القوى الثورية والنظام الحالي، والذى سيصب فى صالح جماعه الإخوان المسلمين، وكان من الأفضل الاكتفاء بقانون العقوبات وإرجاء إصدار القانون ليصدر من خلال البرلمان المقبل بعد أن يتم إجراء حوار مجتمعى حول القانون.
وأشار حسنى إلى أن قانون التظاهر بهيئته الحالية تجاهل ملاحظات القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أنه غير دستوري، خاصة أنه يتعارض مع نص مادة فى الدستور الجديد والتى تكفل حق التظاهر للجميع وأن إقرار قانون التظاهر مع وجود المادة رقم 10 والتى اعترضت عليها القوى الثورية يدل على غباء سياسى من قبل الحكومة.
