رداً على انتقاد أمريكا لقانون التظاهر.. الخارجية: لا يمكن أن نقبل تدخل أى طرف فى الشئون الداخلية.. والقانون متعارف عليه فى الدول الديمقراطية

رداً على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حول قانون التظاهر، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أننا نتابع اهتمام المجتمع الدولى بالتطورات الداخلية فى مصر باعتباره أمر طبيعى فى ضوء ثقل مصر ووزنها الإقليمى وأن ما يحدث بها يؤثر على محيطها الإقليمى، مستطرداً بالقول أن مصر فى الوقت ذاته لا يمكن أن تقبل من أى طرف التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.

وأوضح أن إصدار قوانين لتنظيم حق التظاهر أمر متعارف عليه فى كافة الدول الديمقراطية، مؤكداً أن حق التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى هو حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به وتعد من الحقوق الأصيلة للمواطن المصرى بعد ثورتين شعبيتين.

وأضاف أن القانون يوازن بين كفالة هذا الحق وضمان أمن الوطن والمواطن بما فى ذلك حقه فى الحياة.

كانت الإدارة الأمريكية قد أعربت عن قلقها مما وصفته بـ"الآثار المحتملة" لقانون تنظيم التظاهر الجديد الذى أقرته الحكومة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، منذ قليل، إن واشنطن "تشاطر الرأى مع ممثلى المجتمع المدنى المصرى أن هذا القانون يفرض قيودًا على قدرة المصريين على التجمع السلمى والتعبير عن آرائهم"، واصفة إياه بالمخالف للمعايير الدولية، محذرة من أن يؤثر سلبا على التحول الديمقراطى فى مصر.

وقالت جين ساكى المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن بلادها تحث الحكومة المؤقتة فى مصر على احترام الحقوق الفردية، وتتمنى أن يحمى الدستور الجديد تلك الحقوق.

وأضافت ساكى: "أن المتظاهرين يتحملون مسئولية التعبير عن آرائهم سلميا، أما الحكومة فتتحمل مسئولية حماية الحريات الأساسية للشعب المصرى".