رئيس الوزراء الأسبق: أؤيد رفع الدعم العينى وتقديمه ماديا للمستحقين

أكد د.على لطفى رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه من أنصار تخفيض الدعم وتحويله تدريجياً من دعم عينى إلى دعم نقدى حتى يصل لمستحقيه.

وشدد لطفى خلال لقائه فى برنامج "آخر النهار" مع الإعلامية دعاء جاد الحق على أن أى إصلاح اقتصادى لا يجب أن يمس محدود الدخل فى مصر.

وعرف رئيس الوزراء الأسبق محدود الدخل، بأنه المواطن الذى لا يمتلك سيارة والذى لا يدفع ضرائب والمواطن الذى يحصل على بطاقة تموينية، مؤكدا على أنه يمكن معرفة المواطن محدود الدخل من واقع فاتورة الكهرباء الخاصة به لأن هناك من يدفع ألفين وثلاثة وخمسة آلاف جنيه قيمة الفاتورة شهرياً، وهناك من يعجز عن ذلك.

وعن نصيب المواطن فى الدعم صرح لطفى بأن نصيب المواطن فى الدعم وصل لـ1700جنيه سنوياً لكل مواطن فى مصر, مقترحا أن يقوم كل مواطن من غير محدودى الدخل ومن الأثرياء بسداد قيمة الدعم نقداً لوزارة المالية فى صورة شيك.

وأكد أنه فعل ذلك وسدد شيك لوزارة المالية بقيمة 1700 جنيه نصيبه فى الدعم بصفته غير مستحق له.

وعن الوضع الاقتصادى الحالى شدد لطفى على أن الوضع الاقتصادى فى مصر صعب للغاية، وأن نسبة العجز فى الميزانية كبيرة، وأكد أن مصر بها موارد كبيرة ولكنها لا تُستغل أو تُستغل بطريقة خاطئة، وضرب مثال على ذلك بالرمال البيضاء التى تدخل فى أدق وأهم الصناعات فى العالم، حيث يتم تصديرها خام من سيناء مع العلم أنه لو تم غسيلها بالماء فقط ستدر عشرة أضعاف قيمة بيعها خام.

وعن مشاكل الموازنة فى مصر صرح لطفى بأنه نتيجة للمطالب الفئوية بعد ثورة يناير، قامت الحكومة فى فبراير 2011 بطبع 22 مليار جنيه بدون غطاء نقدى، مما تسبب فى انخفاض قيمة الجنيه وانتشار التضخم، وأكد لطفى بأن الدين العام فى مصر وصل لـ 1,8 ترليون جنيه، وفوائده السنوية بلغت 182 مليار جنيه، وهى أكبر من أجور جميع العاملين فى الدولة ولولا هذه الفوائد لتمت مضاعفة الرواتب والأجور.

وعن الحد الأدنى والأقصى للأجور أكد لطفى بأنه رغم سعادته بصدور القانون إلا أنه معترض على عدة جوانب فى القانون، وقال إن الحد الأقصى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأن هناك هيئات تم استثناؤها من الحد الأقصى، وتسائل عن الحد الأدنى، هل يتساوى فيه المؤهلات العليا والمتوسطة وغير ذوى المؤهلات؟، لأن قانون الحد الأدنى لا يوضح ذلك.

واقترح لطفى عدة اقتراحات لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات دون فرض ضرائب جديدة، حيث اقترح تفعيل قانون الضريبة العقارية على الفور وتحصيل الضرائب المتأخرة، على أن يتم وضع حوافز لتسديد الضرائب المتأخرة للدولة من الممولين.

واقترح أيضاً بإغلاق المكاتب التى تمثل مصر فى الخارج كمكاتب التمثيل الثقافى والتجارى وغيرها وتجميعها فى مكان واحد، توفيراً للإيجارات، وهى مبالغ عالية جداً بالعملة الصعبة، وأكد على أنه لا توجد دولة فى العالم لها مثل هذه المكاتب الكثيرة فى كل دول العالم0

وعن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى صرح الدكتورعلى لطفى بأن الببلاوى جاء فى ظروف صعبة وأنه لا يستطيع أن يعلق على أداء حكومة الببلاوى فى الفترة الحالية، وأن أداءها فى الظروف الحالية لا بأس به، لأن لها إنجازات كثيرة فى عدة مجالات.