حزب موريتانى معارض يطالب بنشر نتائج الانتخابات فورًا

طالب حزب موريتانى معارض، الثلاثاء، بنشر نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية، التى جرت السبت فورًا، متهمًا اللجنة الانتخابية بـ"الانحياز"، وذلك فى أول اقتراع من هذا النوع منذ سبع سنوات.

وأعلن رئيس الحملة الانتخابية لحزب التحالف الشعبى التقدمى محمد الأمين ولد ناتى، أن "هذه النتائج أصبحت اليوم رهينة لدى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وندعوها إلى نشرها فورًا من أجل مصلحة البلاد واستقراره".

ويقود الحزب الذى يعتبر معتدلا، رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايته مسعود ولد بلخير.

وأضاف ولد ناتى "إننا مسالمون لكن لا يمكننا أن نقبل ما لا يقبل"، منددًا "بالضعف الواضح والانحياز للجنة الانتخابية" التى "لم تخف عن إحدى محاولاتها التلاعب بالنتائج".

وكان التحالف الشعبى التقدمى الذى ساهم فى إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتوقيعه على اتفاقات ما السلطة فى 2011، دائمًا ينتقد اللجنة قبل وخلال وبعد الحملة الانتخابية، حتى إن رئيس التحالف الشعبى التقدمى ولد بلخير، قال إنها "شىء عديم الفائدة" ودعا إلى إصلاحها.

وينتمى التحالف إلى التنسيقية من أجل التداول السلمى على الحكم، المعارضة التى تضم أربعة أحزاب (التحالف الشعبى التقدمى، الصواب، حمام، الوئام) والتى شاركت فى انتخابات السبت التى قاطعتها تنسيقية المعارضة الديمقراطية.

وندد حزب التواصل الإسلامى، وهو الوحيد من بين الأحزاب الـ11 الأعضاء فى تنسيقية المعارضة الديمقراطية، الذى قاطع الانتخابات، الاثنين بـ"تجاوزات خطيرة"، قال إنها تخللت الانتخابات مؤكدًا، أنها قد "تنال من مصداقيتها".

وفى بيان نشر الاثنين، بررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التى تنشر النتائج ببطء، مركز اقتراع تلو الآخر، التأخير بالطابع "المعقد" للاقتراع.

واعتبرت أنها تحرص على أن "يتم عمل الفرز ومعالجة النتائج بكامل الدقة اللازمة".

وأعلنت أن نسبة المشاركة بلغت تقريبًا 60% .

وأعربت بعثة مراقبة الاتحاد الأفريقى، الثلاثاء، على ارتياحها "لحسن سير" الاقتراع الذى كان "إجمالا مرضيًا"، رغم "النقائص" التى "ليس من شأنها أن تؤثر" كثيرًا على النتائج وفق ما صرح به رئيسها رئيس الوزراء الجزائرى السابق أحمد أويحيى للصحفيين.

وأعربت البعثة عن ارتياحها لـ"ضبط النفس الذى تحلت" به أحزاب تنسيقية المعارضة الديمقراطية، التى دعت إلى "مقاطعة نشيطة" لتلك الانتخابات ودعت الحكومة والأحزاب الموريتانية إلى "استئناف المشاورات السياسية بعد الانتخابات".

ودعى نحو 1.2 مليون ناخب موريتانى إلى تجديد الجمعية الوطنية، التى تعد 146 نائبًا والمجالس البلدية الـ218.

وهذه أول انتخابات تشريعية وبلدية منذ 2006، قبل سنتين من الانقلاب الذى نفذه الجنرال السابق محمد ولد عبد العزيز قبل أن ينتخب رئيسًا فى 2009 فى ظروف طعنت فيها المعارضة.