تصدر، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى التى أقامها الدكتور صلاح الدين دسوقى حسن، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة .
وحملت الدعوى رقم 6718 لسنة 68 قضائية، واختصمت المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية.
وذكرت أنه إعمالاً لنص المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، أصدر الرئيس قراره الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين، وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين، و49 عضوا كأعضاء احتياطيين، وباشرت اللجنة أعمالها، ومن حق الاحتياطيين حضور الجلسات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة