"الحكومة" و"مستقلو العمال" وجها لوجه بسبب قانون التظاهر.. "الخدمات النقابية: يضرب الديمقراطية.. "عمال مصر الديمقراطى": يزيد الاحتقان.. وقيادات عمالية تحذر الحكومة من الانزلاق لمصير "مبارك" و"الإخوان"

عبرت العديد من الاتحادات والقيادات العمالية المستقلة عن استيائها من بعض مواد قانون التظاهر الذى أقرته رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الحكومة الحالية وضعت نفسها فى مواجهة العمال مباشرة من خلال مواد القانون التى وصفها البعض بـ"المطاطة" وستقف حائلا ضد مصالح العمال وتعيق تظاهراتهم.

فمن جانبه، قال اتحاد عمال مصر الديمقراطى إنه يرفض بشدة إصدار القانون، مؤكدا أنه يجعل عمال مصر مكبلين بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف الاتحاد، فى بيان له، أن قانون التظاهر زاد من احتقان الشعب بصفة عامة والعمال بصفة خاصة، وضرب بعرض الحائط كافة آراء الفئات التى يمس القانون حرياتها وخاصة آراء العمال.

وأشار البيان إلى أن هناك بعض المواد بالقانون تضر بحق العامل فى الإضراب المشروع الذى يكفله الدستور والقانون، ومنها المادة السابعة التى تنص على أنه يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر، أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التأثير على سير العدالة، أو المرافق العامة، أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

وناشد الاتحاد القائمين على حكم البلاد أن لا ينزلقوا إلى ما انزلق إليه نظاما مبارك والإخوان فى وضع قيود أمنية على من قاموا بثورة للحصول على حريتهم فى المطالبة بحقوقهم، وأن لا يتجاهلوا رأى العمال والشارع المصرى فى أى قوانين قد تصب فى صالح الإرهاب أكثر مما تصب فى صالح مصر وعمالها.

كما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية رفضها التام للقانون، مؤكدة أن هذا القانون وبهذا الشكل يوجه ضربة للدولة الديمقراطية، التى ننشد بناءها فى مصر، وهو ردة عن الطريق الديمقراطى الذى ناضل من أجله المصريون عبر عقود طويلة، وانتزعوه بثورتين ضحوا خلالهما بدماء آلاف من خيرة شباب هذا الوطن.

وأضافت الدار، فى بيان لها اليوم الثلاثاء: "أنه على نفس خطى الحكومات السابقة، أصدر الرئيس عدلى منصور قانون التظاهر الجديد، والمقدم له من الحكومة التى ادعت أنها جاءت نتاج ثورتين قام بهما الشعب المصرى العظيم، لتستمر الحكومة بهذا القانون فى شغفها غير المبرر لقمع التحركات الشعبية، فبدعوى تنظيم التظاهر تأتى مواد القانون لتؤكد فى جوهرها على منعها لأى تظاهر أو احتجاج سواء كان سلميا أو غير ذلك".

فى سياق متصل، قال طلال شكر، القيادى العمالى، إن بعض مواد القانون تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع مصالح العمال فى إضرابهم عن العمل أو تنظيمهم وقفات للمطالبة بحقوقهم.

وأضاف "شكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض العبارات والمواد المطاطة داخل القانون وتحمل تأويلات أخرى تطال حق العمال فى الإضراب، مؤكدا أن الإضراب عن العمل هو حق أصيل للعمال.

وأكد "شكر" أنه ضد حمل أى أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة داخل التظاهر، أو قطع الطريق وتحويل التظاهر السلمى إلى غير سلمى خلال المطالبة بحق من الحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون هو نفس المرسوم الذى صدر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وبه أيضا نفس العبارات المطاطة التى من شأنها أن تهدر حقوق فئة اجتماعية ما لصالح فئة أخرى.

فيما قال محمد عابدين، القيادى العمالى، إنه ضد سلب حق التظاهر من المواطنين وبخاصة العمال، والالتفاف عليه بالقانون، مؤكدا أن النص الحالى لقانون التظاهر يعتبر عارا على حكومة ثورة 30 يونيو، وكان من الأفضل فى المرحلة الحالية تطبيق قانون العقوبات على أى شخص فى حالة التعدى على المنشآت العامة، كما أن "الأزمة الرئيسية هى عدم تنفيذ قانون العقوبات على أرض الواقع".

وأضاف "عابدين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتوقع أن يسبب هذا القانون جدلاً واسعًا بين أوساط النخبة المصرية، وبين القوى الثورية القادرة على إقامة فعاليات للتظاهر، مما قد يؤدى إلى شق الصف الوطنى بين بعض القوى الثورية والنظام الحالى ويصب فى صالح جماعة الإخوان، كما أن القانون يحتوى على بعض المواد غير المقبولة والتى تشكل تضييقًا على الحريات.

وأكد "عابدين" على أن الحكومة المصرية المؤقتة ما زالت تسير على نهج من سبقها، وتعتقد أن الحلول الأمنية هى الحل الوحيد الذى يمكن الارتكان إليه للخروج من الأزمة الحالية، موضحا أن هذا القانون سيكون مصيره كما كان الحال فى إعلان حالة الطوارئ، حيث لم يطبق من الطوارئ إلا ساعات حظر التجوال، وانتشرت مظاهرات الجماعات الإسلامية التى اتسمت بالعنف والدموية.

وقال محمد أحمد سالم، عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، إنه لا يعتقد بأى حال من الأحوال أن تكون الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ قانون التظاهر على أرض الواقع.

وأضاف "سالم"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أن هناك بعض المواد تمس حق العمال فى التظاهر للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن جماهير العمال تناضل يوميا وفى مختلف القطاعات من أجل الحصول على حقوقها المشروعة والمهدرة من جانب أتباع النظام السابق ورجال الأعمال المستغلين.

وتابع "سالم": من غير المعقول أن يذهب العمال المفصولون من أعمالهم، إذا وجدوا أن الحكومة عاجزة عن حل مشكلاتهم، إلى الداخلية لأخذ موافقة على أية فعاليات يقومون بها، أو أن ينتظر عمال الشركات المطالبون بحقوقهم المهدرة حينما يرغبون فى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بأجورهم موافقة من أية جهة"، مؤكدا أنه كان يتعين على الحكومة وكافة المؤسسات القائمة على إدارة الدولة الآن أن تبحث عن حلول جذرية لمشاكل العمال فى كافة القطاعات، ثم تفكر فى إصدار مثل هذا القانون.

فيما عبرت سهير حمدى، أمين صندوق اتحاد عمال مصر الديمقراطى، عن غضبها من إصدار القانون فى ظل استمرار قانون الحريات النقابية الذى يقنن أوضاع العمال النقابية حبيس الإدراج، مشيرة إلى أن قانون التظاهر قد يمنع العمال من المطالبة بحقوقهم.

وأكدت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على رفضها لبعض مواد القانون، والتى يمكن أن تعيق تظاهرات العمال ضد صاحب العمل فى حالة تسريح العمالة أو الإغلاق الجزئى أو المؤقت لمكان العمل، أو تغيير النشاط أو العمال.