قال المستشار أحمد شحات، نائب رئيس مجلس الدولة عضو قسم التشريع، إن القسم قام بوضع مشروع "قانون التظاهر" فى مكانه الصحيح والدستورى، لتجنب الطعن عليه مستقبلاً، مؤكداً أن القانون نال حقه من الحوار المجتمعى بشكل كافٍ.
وأوضح "شحات"، خلال حوراه لبرنامج "بث مباشر" على فضائية "سى بى سى 2"، أنه فى ظل الظروف الحالية كان من الواجب إصدار قانون التظاهر من فترة طويلة، موضحا أن القانون لا ينطبق على التجمعات التى يزيد عددها على 10 أشخاص، ولكنه يطبق على التجمهر فقط.
