أعلن حزب الحرية والعدالة، رفضه لقانون التظاهر، مؤكدا أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية.
واعتبر الحزب فى بيان له أن القانون يراد به تقييد الحق فى التظاهر الثابت دستوريا وبموجب جميع قواعد حقوق الإنسان الدولية، والتضييق حرية التعبير عن الرأى.