قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، إن التظاهرات لن يوقفها قانون للتظاهر، بل يوقفها الاستجابة لأسباب تظاهر الناس ونزولهم فى الشارع، وعلى الحكومة السعى لحوار جاد، مشيرا إلى أن القانون لن يحل شىء بل سيعقده.
وأضاف "الخضيرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من الصعب أن يستجيب الناس إلى قانون التظاهر، لاسيما من ينزلون الآن، نظرا لأنهم مستعدون للضحية بأنفسهم من أجل تحقيق مطالبهم، وبالتالى لن يؤثر عليهم الغرامات أو السجن، والحبس، مرجحا أن لا يستجيب الناس لهذا القانون.
وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "عرض علىّ قانون التظاهر عندما كنت فى مجلس الشعب ورفضته، لأننى رأيت حينها أن إصدار قانون التظاهر فى هذا التوقيت يعنى مصادرة الحريات، وبالتالى سيصعب تطبيقه عمليا".
وأوضح أن على من يتظاهرون أن يعلموا أن العبرة بكثرة أعداد المتظاهرين، وليس فى أعمال العنف والتخريب وتعطيل المصالح والمواصلات.
وقال "الخضيرى": أنا لست مع المظاهرات التى تحمل سلاحا، أو تحدث تخريبا، أو تعطل مصالح الناس، ولكن يجب أن تكون مظاهرات سلمية كى تستطيع أن تحقق أهدافها.
وطالب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الحكومة بأن تسعى إلى حوار جاد وحقيقى من أجل مصلحة البلاد وتحقيق الاستقرار والتهدئة.
كما طالب "الخضيرى" جميع الأطراف بأن تقدم تنازلات من أجل الوصول إلى نقطة توافق يتم من خلالها الحوار.
