قال الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة الحالى، محسن عوض، إن البعض يرى أن العدالة الاجتماعية والعقد الاجتماعى فكرة فلسفية، فيما يرى آخرون أن قيمة مثالية يجب التمسك بها.
وأضاف "عوض"، خلال الحلقة النقاشية حول السياسات الاقتصادية فى مراحل الانتقال العربية.. مصر نموذجا"، والتى تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك 6 نقاط بتطبيقها تحقق الاستقرار الاجتماعى والعدالة الاجتماعية، وتتمثل هذه النقاط فى: التمييز وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن مصر موهومة بفكرة التمييز قبل وبعد ثورة 25 يناير هناك من انتحر بسبب عدم حصوله على فرصة، كذلك التمييز ضد الأقباط والمرأة الشباب، مؤكدا أن الحل فى أن يحصل كل الناس على فرص متساوية دون تمييز.
وتابع، "من الضرورى التوزيع العادل للهموم والأعباء، موضحا أنه من الظلم أن يتحمل الفقراء أعباء ضرائب إضافية كالأغنياء أو بنفس المستوى، مؤكدا على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية بشقيها الحماية والتأمين، خاصة مع كبار السن غير العاملين.
واستطرد "عوض"، أنه من الضرورى وصول السلع والخدمات، مشيرا إلى أن هناك حدا أدنى من الخدمات يجب أن تلتزم الدولة بتوفيره لموطنيها، مشددا على العدالة بين الأجيال حتى لا يقوم جيل باستنزاف الموارد الاقتصادية فى البلد حتى تترك إرثا للجيل القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة