رئيس "استئناف الإسكندرية": قانون التظاهر صادم وغير دستورى

قال المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن قانون التظاهر الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، اليوم الأحد، صادم وغير دستورى.

وأضاف "عبد الله"، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "من العجيب أنه فى الوقت الذى تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور للبلاد، ينص على احترام الحق فى التظاهر السلمى يأتى قانون وهو الأدنى من حيث التدرج التشريعى ليقيد هذا الحق بصورة كبيرة، ويحد من ممارسته مما يصيبه بعدم الدستورية، فليس من المقبول أن يُقلب الهرم التشريعى فى مصر إلى هذه الدرجة، فقانون بصدر بمرسوم يقيد نص دستورى يُستفتى عليه من الشعب، كان من الواجب أن يؤجل صدور مثل هذه القوانين التى تتعلق بصميم حريات الأشخاص، وحقوقهم فى التظاهر السلمى إلى ما بعد الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه".

وتابع عبد الله: هذا هو منطق التشريع لا أن يصدر قانون ثم ننتظر صدور الدستور لكى نرى ما إذا كان قانونًا دستوريًا من عدمه، لقد قلت من قبل وقت إعداد هذا القانون، أنه سيسقط مع أول مظاهرة وأنا أُعيد ذلك أيضًا أن هذا القانون سيسقط مع أول مظاهرة فالقانون، لكى يستمر لابد أن يكون واقعيًا ومقبولاً لدى المجتمع، وإلا سينضم إلى ترسانة القوانين المهجورة التى لا تطبق.

وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن الوقت لم يكن مناسبًا لصدور مثل هذا القانون، الذى ترفضه معظم التيارات السياسية، قائلا: "نحن لا نتعلم الدرس وننسى أحيانًا أن أغلب القوانين التى صدرت فى مثل هذه الظروف قُضى بعدم دستوريها، وعدنا إلى نقطة البداية بكل أسف".