بعد طرد السفير التركى من مصر.. وزير التخطيط لـ"اليوم السابع": أستبعد رد الوديعة التركية قبل ميعاد استحقاقها.. والعلاقة بين الشعبين تاريخية وأردوغان يتحمل مسئولية ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين

استبعد أشرف العربى، وزير التخطيط، طلب الحكومة التركية رد الوديعة التركية قبل معادها، خاصة أنها بشروط ميسرة، وذلك كرد فعل على قرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركى من القاهرة، وسحب سفيرها من أنقرة، لافتا إلى أن الوديعة تستحق فى 2017، وفترة سماح 3 سنوات، وبفائدة أقل من 1% سنويًا.

وأضاف العربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية من خط الائتمان التركى لم يتم تفعيلها من الأساس، والتى كان مقررا لها مليار دولار، ولكن بعد ثورة 30 يونيو، والتى أطاحت بالرئيس محمد مرسى، والتى رأتها تركيا أنها انقلاب عسكرى، لم تقم تركيا بالالتزام بتفعيل هذه الحزمة الجديدة من المساعدات.

ومن ناحية أخرى قال العربى، إن العلاقة بين الشعبين المصرى والتركى علاقة تاريخية، مشيرا إلى أن مصر كانت حريصة على استمرار العلاقة بشكل متميز، ولكن التجاوزات بشكل متكرر اضطرت مصر إلى أن تأخذ هذا القرار، لافتا إلى أن من يتحمل مسئولية ما وصلت إليه العلاقة بين البلدين هو رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.

وأضاف العربى أن تركيا بلد مهم، ويجب أن نكون حريصين عليه كشريك اقتصادى مهم، ولكن فى نفس الوقت لن نقبل أى تجاوز فى حق مصر، قائلا: "ما أتمناه دائما هو أن يكون الاقتصاد بعيدًا عن وجهات النظر السياسية".

وأوضح العربى أن بين مصر وتركيا علاقات اقتصادية كثيرة، أهمها اتفاقية التجارة الحرة، وتبادل تجارى يصل إلى حوالى خمسة مليارات دولار، إضافة إلى استثمارات تتركز معظمها فى صناعة الغزل والنسيج، معربا عن أمله ألا تتأثر الاستثمارات بين البلدين بشكل سلبى كبير.

وأضاف وزير التخطيط أن العامل الأساسى الوحيد فى العلاقة بين دولتين هو المصلحة المتبادلة، وهناك فرق كبير بين التعاملات السياسية، والاقتصادية".