أعلنت حركة كفاية رفضها التام لإقرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بالدستور، مؤكدة تمسكها بشعار "لا للمحاكمات العسكرية"، وأنه يجب مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى.
وأدانت الحركة كل من شارك بالتصويت على إقرار هذا النص أو امتنع عن التصويت، مشيرة إلى أن ذلك يعنى المشاركة فى العودة إلى دولة القهر والقمع والاستبداد والتخلى عن أهداف الثورة المصرية العظيمة، على حد وصف الحركة.
وأكدت الحركة فى بيان لها أن ما يسمى بـ"الكوتة" للمرأة والأقباط والشباب بزعم أنه تمييز إيجابى مرفوض، لرفض الحركة التمييز بكافة أشكاله انطلاقاً من القاعدة الأصولية التى تقرر أن المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة وغيرهم، وأن إقرار هذا النص بالتمييز بين طوائف المجتمع يعد جريمة فى حق الوطن ويمثل تمهيداً وزرعاً لبذور صراع عرقى وطائفى فى البلاد.
وأشارت الحركة إلى أنها ستسعى بالتنسيق مع القوى الوطنية والثورية الرافضة لهذه النصوص المعيبة وغيرها، إلى إلغائها لأنها تتعارض مع مكتسبات وأهداف ثورتى مصر فى 25 يناير و30 يونيو، والعمل على تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على حق المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وترسيخ مفهوم دولة القانون.
