جمعيات حقوقية تعترض على نص لجنة تعديل الدستور حول متحدى الإعاقة

اعترضت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنشطاء على النص المقترح من قبل لجنة الخمسين حول المادة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الدستور، وهى "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياَ وترفيهياً ورياضياً ودمجهم تعليمياً بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقاً للقانون".

وذكرت، فى بيان صحفى، أن الفقرة الأولى من نص المادة المقترحة للدستور اقتصرت على استخدام مصطلح الدمج والمساواة فى التعليم فقط ودمجهم تعليمياً بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مما يعرض هذه الشريحة المهمة للعزل الحقوقى فى باقى الحقوق التى نص عليها الدستور.

وأوضحت أن الفقرة الثالثة اختزلت مرجعية الاتفاقيات الدولية على تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة فقط، مما يعرض باقى المبادئ والحقوق التى نصت عليها الاتفاقيات إلى التهميش وعدم الاعتراف بها ضمنياً وكلياً.

وأشار البيان إلى أن النص المقترح اقتصر على مبدأ المساواة فقط، وتجاهل مبدأى العدالة وتكافؤ الفرص، مما يعد استمراراً محبطاً لسيناريو التهميش والتمييز.

واتفقت الجمعيات على إعادة صياغة النص الدستورى بالشكل التالى: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة وممارستهم لكافة الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وفقاً للاتفاقيات الدولية".

وأضافت "على الرغم من أننا قد قمنا سابقاً بتقديم مقترحاتنا بهذا الشأن، إلا أن لجنة الخمسين تصر على تجاهل هذه المقترحات، مما يشكل تهديداً لرفض الدستور جزئياً وكلياً من قبل ذوى الإعاقة وأسرهم".