اعتبر عدد من السياسيين أن الحكومة تأخرت فى اتخاذ إجراءات من شأنها مكافحة الإرهاب الذى يهدد أمن المجتمع المصرى، مؤكدين أن هذه الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد تلزمها إجراءات استثنائية للقضاء على الإرهاب والمروجين له، فيما أكد الشباب أن الإجراءات الأمنية وحدها لا تكفى وينبغى على الدولة التوجه لمحاربة الإرهاب بمكافحة الفقر ونشر التنمية، مشددين على أن فشل الحكومة فى مواجهة الغلاء يعطى الإخوان فرصة للترويج لجماعتهم.
من جانبه أكد الدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أن الظروف الاستثنائية تتطلب ردود أفعال من الدولة استثنائية، لافتاً إلى أن الحكومة تأخرت فى إصدار حزم من القرارات التى من شأنها مواجهة الإرهاب، خصوصاً فى ظل مواجهة الإرهاب للجنود واعتدائهم على الجيش.
وحول السماح للأمن بدخول الجامعات، أكد العلايلى لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث من عنف لا يمكن أن يُصور على أنه ضمن النشاط الطلابى للمجموعات الطلابية، لكنه محاولة واضحة من مجموعات معينة تريد مواجهة الدولة، أو إجبارها على إصدار قوانين استثنائية لاتهامها بقمع الحركة الطلابية والحريات.
وبدروه قال باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه لا علاقة بين إصدار قانون التظاهر والشغب الذى يحدث فى الشارع، مشيرا إلى أن قانون التظاهر ينظم فقط التظاهرات السلمية، أما العنف فيواجه القانون الجنائى.
وأضاف كامل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السماح للشرطة بالدخول للجامعات الآن دون إذن لا مانع فيه فى ظل حالة ازدياد حالة العنف داخل الجامعات المصرية، للحد من حالة الفوضى المنتشرة داخل الحرم الجامعى.
وأشار كامل، إلى أن الخوف من دخول الشرطة للجماعات يأتى على خلفية إساءة استخدامها فى عهد مبارك، أما إن كان دخولها منضبطاً فى حدود القانون فإن ذلك مرحب به لحين انعقاد مجلس الشعب وحسم الأمر.
فيما أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن مصر فى حرب حقيقية على الإرهاب، ويجب أن تكون على قدر التعامل معها، مما يستلزم بعض الإجراءات الأمنية الاستثنائية فى إطار من القانون لمحاربة الإرهاب الذى يحاول أن يغلب إرادة المصريين.
وأضاف وجيه فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هذه الحلول الاستثنائية بعد انقضاء الظرف الاستثنائى، فإن الحل الحقيقى لهذه الأزمة يجب أن يلعب دوره وهو فى تحسين التعليم لمواجهة الأفكار الظلامية، والتنمية للمجتمع للقضاء على الفقر ومحاصرة الإرهاب.
وفى السياق ذاته قال عمر الجندى أمين سر جبهة الإنقاذ وعضو المكتب التنفيذى لشباب الجبهة، إن مصر تحتاج إلى زيادة فى الإجراءات التى تسعى لمحاربة الإرهاب، وعلى رأسها المحاكمات العاجلة لرؤوس الجماعة، والقبض على القيادات الإرهابية والموالين لهم، والداعمين والمحرضين وكل من يشتبه أن له علاقة بما يحدث من إرهاب.
وطالب الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بقطع العلاقات مع الدول الداعمة للإرهاب فى مصر، حتى تستعيد الدولة هيبتها وقوتها، وتفرض سيطرتها من جديد، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها القضاء على الإرهاب، إلى جانب ما أصدرته الحكومة وبدء التنمية فى سيناء، لافتا إلى أنه ينبغى على أهالى سيناء التعاون مع الجيش والشرطة.
وأكد الناشط السياسى شريف الروبى، مسئول الاتصال السياسى بحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أن إصدار أى قرار من الحكومة فى إطار ما تسميه الحرب على الإرهاب لن يحل أزمة الشارع، لأن الحكومة فاشلة فى إدارة الأزمة وهناك عقبات أمام الشعب بعيدا عن الإرهاب وهى حاله الغلاء الكبيرة التى ظهرت فى الأيام الأخيرة وحوادث الطرق البشعة وارتفاع أسعار الغاز والمواد التموينية.
وشدد الروبى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هذه العقبات تجعل الشعب غاضب على إدارة الحكومة وغاضبًا من إدارة المرحلة بشكلٍ عام، مما يوفر مناخ جيد لجماعة الإخوان المسلمين للترويج إلى أنشطها الخدمية فى الخفاء، خصوصا فى ظل إغراق الموطنين فى الأزمات التى تسبب فيها الحكومة.
الأحزاب تعترض على تأخر الحكومة فى مكافحة الإرهاب.. العلايلى: يجب إصدار حِزَم من القرارات.. باسم كامل: لا مانع الآن من دخول "الشرطة" للجامعات بدون إذن.. والجندى يطالب بمحاكماتٍ عاجلة لـ"الإخوان"
الجمعة، 22 نوفمبر 2013 07:28 ص