قال الحزب الاشتراكى المصرى، إن الأيام الأخيرة شهدت تطورين إيجابيين أفقدا صواب أعداء مصر وشعبها وثورتها، سواء فى البيت الأبيض أم الاتحاد الأوربى أو تنظيم الإخوان الدولى والسلفيين، حتى إسرائيل، ناهيك عن بعض القوى اليمينية والمترددة داخل مصر نفسها، بل وفى حكومتها الحالية، مما تسبب فى أحداث العنف الحالية وكان أخرها استهداف الجنود بسيناء.
وأوضح الحزب، فى بيان له اليوم الخميس، إن التطوران هما: استعادة العلاقات مع الاتحاد الروسى إلى مستويات معقولة، وبدء محاكمة مرسى ورؤوس مكتب الإرشاد، موضحا أنه بسببهما تكاتفت كل الجهود الإجرامية لإشعال المشاكل الاقتصادية والسياسية والطائفية بهدف إبطاء حركة التغيير لعل القوى المعادية تجد فسحة من الوقت تمكنها من إجراء ما تسمى "المصالحة" بأقل الأثمان.
وأشار، إلى أن العدوان الأخير فى سيناء والذى سقط ضحيته عدد من جنود مصر الشرفاء ضمن سلسلة من العمليات والتحركات العدوانية والمشبوهة فى إطار مخطط عام لإخراج قطار الثورة المصرية عن القضبان.
وأوضح الحزب فى بيانه، أن الأداء السئ لحكومة يسيطر عليها اليمين الليبرالى مع بقايا من نظامى مرسى ومبارك، إلى جانب الأداء المعيب للجنة صياغة الدستور بعيدًا عن الحوار المجتمعى الحقيقى، ومحاولة القوى اليمينية التوصل لدستور باهت لا يقيم العدالة الاجتماعية، أو يصون حقوق العاملين، ولا يرسى نظامًا ديمقراطيًا حقيقيًا يمثل الشعب بالفعل، ويرضخ لمناورات القوى المناوئة لبناء مجتمع علمانى ودولة مدنية حديثة فى مصر، ساعد على هذه المؤامرات.
وأكد الحزب، أنه لمواجهة هذا لا بديل عن تمرد القوى الشعبية على القيود وعلى السلبية، وأن تتحرك بنفسها لحماية ثورتها ومستقبلها من القتلة والخونة والمترددين، لافتا أن الخروج الشعبى العظيم كان دائمًا هو من يخرس أعداء الوطن، مطالبا بكسر قيود كامب ديفيد والدفع بأكبر قدر ممكن من القوات المسلحة للقضاء نهائيًا على العصابات الإرهابية والإجرامية فى سيناء، وعقد محاكمات عاجلة لقيادات الإخوان لقطع رأس الأفعى بأسرع ما يمكن، وإيقاف مبادرات "المصالحة" الساذجة والمريبة على السواء، واتخاذ الإجراءات القانونية والثورية العاجلة للقضاء على مقدرات وتشكيلات الجماعات المتاجرة بالدين.
وشدد الحزب على ضرورة تنقية مشروع الدستور من كل المواد الرجعية والملتبسة بعد الحوار المجتمعى الحقيقى وقبل الاستفتاء عليه، واتخاذ تدابير اجتماعية وقانونية ورقابية عاجلة لحماية المواطنين من جشع التجار والتضخم والبطالة، والقطع الفورى للعلاقات الدبلوماسية مع كل الدول المؤيدة للإرهاب وللجماعات المتاجرة بالدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة