منظمة التعاون الاقتصادى تخفض توقعاتها للنمو العالمى خلال العام المقبل

خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس الثلاثاء، توقعاتها الخاصة بالنمو العالمى، بسبب تراجع النمو فى العديد من البلدان الناشئة بما فى ذلك البرازيل والهند.

وتوقعت المنظمة ومقرها باريس– فى تقريرها السنوى الصادر أمس- تأثيرا سلبيا من خفض توقعاتها لبعض الاقتصادات الناشئة على النمو العالمى، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتواصل نمو الاقتصاد العالمى بوتيرة معتدلة على مدى العامين القادمين.

وشددت منظمة التنمية الاقتصادية على ضرورة عدم السماح لصناع السياسة بعرقلة النمو بسبب عدم الاستقرار فى الأسواق المالية، بجانب الضعف فى بعض الاقتصادات الرئيسية.

وقالت إن الاقتصاد العالمى من المرجح نموه بنسبة 2.7% هذا العام الذى أوشك على الرحيل مقابل 3.1% فى توقعاتها السابقة، والتى صدرت فى شهر مايو الماضى.

كما خفضت المنظمة التى تضم فى عضويتها أربعة وثلاثين دولة من أكبر اقتصادات العالم توقعاتها الخاصة بالنمو العالمى للعام المقبل 2014 إلى 3.6% مقابل 3.9% فى السابق.

وتوقعت أيضا نموا بنسبة 1.2% بين أعضائها خلال العام الحالى وارتفاعا بمقدار 2.3% العام القادم، وبنسبة 2.7% فى عام2015.

وفيما يتعلق بمنطقة اليورو.. قالت المنظمة العالمية إنه يتعين على البنك المركزى الأوروبى النظر فى اتخاذ تدابير إضافية إذا أصبح خطر الانكماش أكثر خطورة.

وأعربت منظمة التعاون الاقتصادى عن قلقها إزاء احتمال أزمة الموازنة التى شهدتها الولايات المتحدة قبل أسابيع، محذرة من أنه إذا فشلت الولايات المتحدة فى العام المقبل فى رفع سقف ديونها، واضطرت لخفض إنفاقها لتحقيق التوازن فى الميزانية، فإنها ستنزلق على الفور إلى حالة من الركود إلى ما دون الـ 6.8٪.

وفيما يخص فرنسا.. ذكرت المنظمة أنها تتوقع أن تبلغ نسبة البطالة فى البلاد هذا العام 10.6%، لترتفع العام القادم عند نسبة 10.8%، وتنخفض مجددا فى عام 2015 لتصل إلى 10.7%.

وأوضحت المنظمة العالمية أن النمو الاقتصادى الفرنسى "غير منتظم"، حيث من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى لفرنسا بنسبة 0.2٪ هذا العام، و1.0٪ العام المقبل، ليصل إلى 1.6٪ فى عام 2015.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز القدرة التنافسية فى فرنسا، بما فى ذلك وضع حوافز للعمل.