تقدم د. سمير صبرى المحامى بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد الفريق سامى عنان لسؤاله عن الجرائم التى أشار إليها فى بيانه بمناسبة ذكرى أحداث محمد محمود.
وقال صبرى، فى بلاغه : جاء فى هذا البيان التأكيد على وقائع جنائية ارتكبت أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة البلاد إبان ثورة 25 يناير2011، وجاء فى هذا البيان تأكيد من الفريق سامى عنان أن الجميع أخطأ، ولكن الضغوط التى مورست على المجلس العسكرى فى ذلك الوقت كانت شديدة، وقال كذلك : لم أتحدث من قبل فى الموضوع، إلا أننى أجد اليوم لزامًا على أن أصارح القول عما تعرضت له مصر فى تلك الفترة العصيبة من أحداث كان وقودها ومفجرها: المزايدات، والتحالفات، والأخطاء، والخيانات، واعترف عنان بوقوع أخطاء فى تلك المرحلة قائلا: نعم هناك أخطاء، ولكن الجميع أخطأ، وإلقاء اللوم على طرف واحد فقط هو إسقاط مرفوض وتبرئة من الذنب لإراحة الضمير، فإن كل من استشهد أو أصيب فى أحداث محمد محمود هو مسئوليتنا جميعا .
وأضاف البلاغ: ولما كان ذلك وكان من الثابت أن هذا البيان الذى ألقاه أو سطره الفريق سامى عنان، يحسم الخلاف فى مجال المسئولية الجنائية عن أحداث محمد محمود، وأنه يورط القوات المسلحة فى تلك الأحداث، كذلك قوله أن الجميع بمن فيهم القوات المسلحة أخطأ والسؤال المطروح ما هو الخطأ الذى أخطأت فيه القوات المسلحة.
وقدم صبرى، حافظة مستندات وطلب فى ختام بلاغه تحقيق الواقعة مع الفريق سامى عنان لإيضاح الوقائع الجنائية التى أشار إليها فى بيانه، وبيان من المسئول عن تلك الوقائع تمهيداً لتقديمه للمحاكمة الجنائية.
