بعد قليل.. عقد عمومية "النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" للتصعيد ضد "الخمسين"

بدأ منذ قليل، اليوم الأربعاء توافد مستشارى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لمقر نادى النيابة الإدارية، لعقد جمعية عمومية طارئة مشتركة لمستشارى الهيئتين، للاتفاق حول الإجراءات التصعيدية المتخذة من جانبهما، لمواجهة ما أسموه بالتجاوزات الإجرائية فى إقرار نصوص الهيئتين، وتعمد البعض داخل لجنة الخمسين حجب النصوص المقدمة من لجنة نظام الحكم الخاصة بالهيئتين، وعدم عرضها على لجنة الخمسين، لإبداء رأيها فى تلك النصوص لصالح جهة قضائية أخرى.

كان المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أوضح أن ما أعلنه البعض داخل لجنة الخمسين وقت مناقشة النصوص الخاصة بالهيئتين، وأن تلك النصوص التى تم إقرارها قد تمت بالتوافق بين الهيئتين غير صحيح، مشيرًا إلى أن المقترح المقدم من لجنة نظام الحكم، والذى يقضى بإنشاء جهة القضاء التأديبى تم حجبه، ولم يتم عرضه على لجنة الخمسين لإبداء رأيها فيه.

وأوضح "جلال" أن اللجنة فى المقابل أقرت نصًا دستوريًا آخر للنيابة الإدارية، لم يرد ذكره من قبل، ولم يقدم للجنة الخمسين بالطرق المرسومة، وفقًا للائحة الداخلية، ولم يعرض فى الأساس على أعضاء النيابة الإدارية لإبداء رأيها فيه، وأن ذلك يثير الشكوك فى أعمال تلك اللجنة.