أوضح الدكتور محمود السقا، الفقيه الدستورى، أن تطبيق نص المادة الدستورية التى أقرتها لجنة الخمسين بالدستور الجديد، والتى تحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، مسئولية لجنة شئون الأحزاب.
وعن معايير الأحزاب الدينية، قال "السقا" لـ"اليوم السابع" أن الأحزاب المدنية هى التى لا تنتسب إلى دين معين، بل تخاطب المجتمع المدنى بمبادئه، لافتا إلى أن تطرق الحزب فى محتواه وبرنامجه ومواد تشكيله إلى أى انتماء دينى يعد حزبا دينيا، ولابد من أخذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح "السقا" أنه بعد إقرار مادة حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى فمن حق أى شخص الطعن على الأحزاب الموجودة حاليا أمام القضاء الإدارى، إذا ثبت خروجها عن الإطار المدنى، وامتزج برنامجها المدنى ببرنامج دينى، مشيرا إلى أن الأحزاب الدينية تظهر المدنية فى برامجها، ولكنها تحيد عنها فى الباطن، لذا فإن القانون يتعامل مع باطن الأمور وليس ظاهرها، وهو ما حدث بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة المحظورة، على حد قوله.
