وزراء سابقون يستنكرون تصريحات "بهاء الدين" بعد كشفه عن تفكير الحكومة فى إصدار قانون "الصكوك".. السلمى: يخلص للإخوان وحكومة "الببلاوى" فاشلة وعليها أن تستقيل.. على لطفى: نعيش حالة فوضى

شن وزراء سابقون هجوماً حاداً على الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، والحكومة بأكملها، بعدما صرح "بهاء الدين" بإمكانية إصدار قانون الصكوك والعمل به مبرراً بأنه ليس سىء، مؤكدين أنه يعمل فى خط الإخوان، وأن الحكومة فاشلة وعليها أن تستقيل لتفكيرها فى قانون ظهر فى عهد مرسى ورفضه الأزهر والشعب بأكمله، فيما رأى آخرون أنه يمكن تطبيقه لسد العجز ولكن بشروط معينة.

الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، شن هجوماً حاداً على حكومة "الببلاوى"، مؤكداً أن بهاء الدين يسير فى خط الإخوان ويدين بالإخلاص والولاء للجماعة المحظورة، موجهاً رسالة للحكومة "استقيلوا يرحكم الله".

وأضاف "السلمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حكومة الببلاوى فاشلة بكل المقاييس، ويكرروا المشهد كل يوم بأخبار ساقطة وكأنهم باقين للنهاية، وعليهم أن يستقيلوا قبل فوات الأوان وقبل أن يخرج الشعب عليهم بثورة عارمة تطالب بإسقاط حكومة "الببلاويين"، و"بهاء الدين" يدين الإخلاص للإخوان.

فيما رفض الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، ما أثاره الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء حول التفكير فى إعادة إصدار قانون الصكوك، موضحاً أنه من الخطأ الحديث عنه لأن التوقيت غير مناسب، مبرراً بأن القانون ظهر فى عهد مرسى وكانت ملامحه سيئة للغاية، "مؤكداً أن ما نعيشه الآن هو حالة من الفوضى".

وأضاف " لطفى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، "يمكن إصدار قانون الصكوك فى مرحلة أخرى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ولكن بعد تعديله بشكل يجعله مختلف عن الشكل الذى كانت ستصدره حكومة " قنديل" بحيث يكون آمناً ويوفر شروطاً آمنة توحى بالاطمئنان نحوه".

وحول الاقتراحات التى يمكن اتخاذها والعمل بها، قال رئيس وزراء مصر الأسبق، "الأمن هو الأساس فى التنمية وبدون الأمن لن تكون هناك سياحة أو تطور فى الاقتصاد، وبالتالى يجب سرعة إصدار قانون التظاهر المعمول به فى كل دول العالم"، لافتاً إلى أن التظاهر حق قانونى ودستورى ولكن على المنظمين للمظاهرة إخطار الجهات المعنية بذلك.

وكان للدكتور مصطفى السعيد وزير اقتصاد أسبق رأى مختلف، حيث أكد أنه لا مانع من وجوده ولكن بعد الإطلاع على الشروط التى سيشترطها مالك الصك، وأن يكون هناك نظام آمن يشكله ويحدد وسائل تنظيمه والتعامل به.

وأوضح "السعيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "قانون الصكوك هو وسيلة من وسائل جذب المدخرات وتحويلها لاستثمارات تغطى الأزمة الاقتصادية مثل الأسهم"، مؤكداً أن ملامح قانون الصكوك فى عهد حكومة قنديل كان يوحى بالخطر.