قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها كل من هيثم عبد الفتاح، وعصام قبيصى، المحاميان، والتى طالبا فيها بإجراء استفتاء عام، ودعوة المصريين للاستفتاء على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وجبهة الإنقاذ الوطنى، وعدم مشاركتهم فى الحياة السياسية فى مصر لمدة 4 سنوات، لجلسة 4 فبراير لتقديم الأوراق والمستندات.
وأكد مقيمو الدعوى التى حملت رقم 25219 لسنة 67 قضائية، أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة، وللكافة فى جميع الأحوال.
وأضافو أن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أدخلوا البلاد فى بعض الأحيان فى خلافات سالت من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة