تشهد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من هشام فرج المحامى، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بتمكين المجندين من المدنيين فى وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
وقالت الدعوى: "إن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى الحق لكل مواطن بلغ سن 18 عاما، الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات، وبالتالى للمجندين المدنيين فى الجيش من حملة الشهادات وغير الحاملين للشهادات الإدلاء بأصواتهم، خاصة وأنهم مقيدون فى الجداول الانتخابية، وأن هؤلاء المجندين المدنيين لا ينطبق عليهم ما ينطبق على العاملين بالجيش، سواء ضباط أو متطوعين، الذين يتمتعون بنظام الجيش وقوانينه.
وأكدت الدعوى أن عدم إدلاء المجندين بأصواتهم فى الانتخابات مخالف للمرسوم بقانون 46 لسنة 2011، والذى أكد على أنه يجوز لكل ناخب مقيد فى جداول الانتخابات الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، بشأن القيد، أو الانتخابات.
