قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها وجيه أحمد يوسف المحامى، والتى حملت رقم 61812 لسنة 67 قضائية، وطالب فيها بإلغاء وبطلان الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
28 يناير.. الحكم فى دعوى بطلان الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2013 12:38 م
صورة ارشيفية
كتب محمد أسعد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
