وقال المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات لتعديل الدستور وعضو لجنة الصياغة النهائية، إن الصراع القائم بين الجهات القضائية بعضها البعض ليس له مبرر، مضيفاً "ستحسم المواد بما يحقق مصلحة العدالة دون تحيز لجهة دون أخرى".
وفيما يتعلق بما أقره نظام الحكم سابقا، بشأن نقل اختصاص الطعون التأديبية من مجلس الدولة للنيابة الإدارية، علق عبد السلام بقوله "لجنة نظام الحكم قالت إنها طرحت عدة مقترحات، والقرار النهائى للجنة الخمسين".
فيما طالب محمد عبلة، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بحسم الخلاف القائم بين الجهات القضائية، والهيئات القضائية فيما بينها لتنظره لجنة الخمسين، وإذا لم تصل لحل فالخمسين ستكون الحكم.
بينما قال محمد سلماوى المتحدث باسم الخمسين، إن اللجنة ستناقش مواد السلطة القضائية وفق ما يرى الأعضاء وليس فقط حسب دستور 71، وسوف تقرر المواد، مشيرا إلى أن اللجنة انتظرت شهرا كاملا الهيئات القضائية للتوصل لاتفاق، وهو ما لم يحدث بل كانت هناك محاولة إقحام للخمسين فى الخلافات.
وأضاف سلماوى، أن اللجنة لا تنحاز إلى أى طرف من الهيئات القضائية، وطالما لم تعرض رؤية الهيئات القضائية فاللجنة لها مطلق الحرية فى نقاش مفتوح.
فى المقابل، تجمع عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة أمام قاعة جلسة الخمسين المغلقة، لتوزيع مقترح خاص بضم اختصاص فتوى التشريع إلى الهيئة، وسحبه من مجلس الدولة، وإقناع أعضاء لجنة الدستور بتمرير المقترح، للتصويت عليه.
وقال المستشار أحمد خليفة رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، إن اختصاص فتوى التشريع كان فى الأساس من اختصاصات الهيئة قبل سحبه لصالح مجلس الدولة، مضيفا "الاختصاص يجب أن يعود للهيئة كما كان سابقا، ولرفع العبء عن مجلس الدولة المتخم بالقضايا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة