خبير: لابد من معالجة القضايا الاقتصادية للحفاظ على التصنيف الائتمانى

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة، فإن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.

وأكد أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد، وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، فالاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

أضاف عادل، أن مصر استفادت من أثر التحول الديمقراطى الحالى، وإذا تطور الأمر خلال هذا العام إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادى فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها، خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلاً، مشيرا إلى أن رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع.

وأضاف أنه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التى خفضت هذا تصنيف مصر الائتمانى سابقاً، إلا أن هناك ضرورة قصوى الآن لبذل المزيد من المساعى المركزة على حماية تصنيف مصر، فينبغى أن نذكر مراراً أنه بين أهداف الحكومة الجديدة أن يتم معالجة قضايا اقتصادية متعددة من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته ولكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلى موضحاً إن التصنيف الائتمانى لمصر، الذى تراجع خلال العامين الماضى والحبالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى، سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، خاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف "أن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخراً من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والمساعدات السعودية والإماراتية والكويتية لمصر واكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.