وزير: ليبيا عليها أن تدفع لمستوردى القمح لتضمن استمرار الإمدادات

قال وزير الاقتصاد الليبى إنه يتعين على ليبيا سداد مستحقات مستوردى القمح التى تتراكم منذ أكثر من عام حتى تضمن استمرار إمدادات الدقيق (الطحين) فى المستقبل، لكنه أضاف أنه لا يتوقع نقصا فى الخبز فى الفترة المقبلة.

وتقول مصادر فى ذلك القطاع، إن ليبيا تجد صعوبات فى إبرام صفقات كبيرة لشراء القمح، بسبب مشكلات السداد والاضطرابات السياسية والتناحر بين الحكومة والبرلمان.

وقال وزير الاقتصاد مصطفى أبو فناس، أمس الخميس، إن الحكومة طلبت من البرلمان الموافقة على مدفوعات القمح للشركات الخاصة والوكالات المدعومة من الدولة التى تتولى الاستيراد.

وذكر أن الحكومة خصصت 1.5 مليار دينار ليبى (1.2 مليار دولار) لمناقصات القمح فى السنة المالية الحالية، لكن هناك مدفوعات لم تسددها الحكومة عن السنة المالية السابقة.

وقال أبو فناس إنه لا يعتقد أن ليبيا ستتعرض لأزمة فى الإمدادات. وأضاف أنه فى حال صدور قرار من المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) الأسبوع المقبل لن تواجه البلاد مشكلات فى الدقيق إذ ان هناك إمدادات مستمرة وأغلب المطاحن لديها مخزونات كبيرة من القمح.

وقال الوزير للصحفيين "لا نخشى حدوث أزمة فى الدقيق فى الفترة المقبلة. أتحدث عن شهر أو حتى شهرين".

وقالت شركة مطاحن طرابلس أكبر مستورد للقمح فى ليبيا فى وقت سابق هذا الشهر إنها قد تضطر إلى تأجيل صفقتها المقبلة إذا لم تبدأ الدولة فى سداد نحو 100 مليون دولار مستحقة للشركة عن واردات سابقة. لكنها طرحت هذا الأسبوع مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح.

وطرحت أيضا شركة استيراد مدعومة من الدولة فى بنغازى مناقصة فى أكتوبر لشراء 50 ألف طن من القمح.