مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم .. فوجئنا بزيادة الناخبين 10 ملايين ناخب خلال حكم «مرسى».. المستشار هشام أبوعلم: شكّلنا لجنة لفحص أوراق الموظفين لمنع «أخونة» الوزارة.. وربنا مع المستشار هشام جنينة

نقلا عن اليومى :

كشف المستشار هشام أبوعلم مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم السبب الحقيقى وراء إصدار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قرارًا فى اللحظات الأخيرة بنقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية قتل المتظاهرين حول قصر الاتحادية ديسمبر الماضى، ولفت المستشار أبوعلم، إلى مفاجأة أخرى مدوية، تتمثل فى زيادة عدد المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع، زيادة مضاعفة وغير متوقعة، خلال حكم الرئيس المعزول، محمد مرسى، حيث بلغ عددهم 10 ملايين ناخب، زيادة على إجمالى من كان يحق لهم التصويت زمن النظام السابق، وهو ما دعاهم لمراجعة قاعدة البيانات.. «اليوم السابع» التقت المستشار هشام أبوعلم، وفتحت معه عددا من الملفات، على رأسها تأمين المحاكم، ومراجعة العاملين بوزارة العدل، حيث كشف أنه قرر تشكيل لجنة لمراجعة هؤلاء الموظفين، الذين تم تعيين بعضهم، فى إطار مشروع أخونة الوزارة، وإلى نص الحوار.

هل ترى أنه من الأفضل أن يتم نقل المحاكم الحالية أو إنشاء المحاكم الجديدة خارج الكتلة السكانية حتى يسهل تأمينها، وحل أزمة المرور مثل أكاديمية الشرطة؟
- السؤال يحمل بين طياته إجابته، لأن وجود المحاكم داخل الكتلة السكانية يساهم بشكل كبير فى تعطيل حركة المرور، ويزيد من عبء المتقاضين فى حركة الانتقال وصعوبة تأمين المحكمة، وأعتقد من وجهة نظرى أن سبب إنشاء المحاكم داخل المناطق كثيفة السكان كان ذلك يرجع لمبدأ قديم قد عفى عليه الزمن، وهو الاعتقاد بأنه يجب التقريب والتسهيل على المتقاضين بإنشاء محاكم، تكون قريبة من الكتلة السكانية للتيسير على المتقاضين وجمهور المحاكم، ومن بينها إنشاء المحاكم الجزئية، وهذا استثناء وضعه القانون فى هذا السبيل، لكن مع الزيادة السكانية، وتطور وسائل الانتقال التى لم تعد وسائل بدائية كالمترو، وسهولة انتقال المتقاضين للمحاكم فى مناطق متطرفة، أصبح هذا المبدأ قديما ويمكن إنشاء المحاكم فى أماكن بعيدة عن الكتلة السكانية، وذلك لتخفيف المعاناة على المواطنين فى الازدحام المرورى الذى يعد المتقاضى واحدا بينهم.

شاهدنا غلق أبواب المحاكم ودور العدالة فى مصر بالجنازير فمن المسؤول عن هذا المشهد من رأيك؟
- المؤسف أن حماية مقار المحاكم والنيابات ليست موضوعة فى الخطط الأمنية، سواء من الداخلية أو القوات المسلحة، كما أنها لا تعتبر من المنشآت العامة، ولا يتم حمايتها إلا بالتنسيق مع القوات المسلحة التى لا تتوانى فى جهد مشكور للقيام بهذا الدور لتلافى هذا الأمر الذى نشهده اليوم فى معظم المحاكم ومنها دار القضاء العالى، وفيما يتعلق بغلق المحاكم بالجنازير فهذا لم يحدث فى تاريخ القضاء إلا مرة واحدة منذ إنشائه، عندما كان المستشار حسام الغريانى يترأس مجلس القضاء الأعلى، والذى افتعل مع المحامين مشكلة لا داعى لها، ولم يكن وقتها مناسبا عندما عرض اقتراح المادة 18 من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فى ذلك الوقت، والتى أغضبت المحامين، بل عرض هذا الاقتراح بصورة لا تليق وانتهى باعتذار.

كان هناك مشروع مطروح لإنشاء الشرطة القضائية فأين هذا المشروع؟
- بالفعل نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس الإدارة كان قد أعد مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية ينطوى على ضرورة إنشاء شرطة قضائية يعتمد عليها فى حماية مقار المحاكم والنيابات، وحماية المتقاضين والقضاة، وتنفيذ الأحكام وخلافه، كما تم إعداد ذلك أيضا فى باب السلطة القضائية فى الدستور المعطل، وأرى من وجهة نظرى المتواضعة أنه يجب أن تراعى لجنة الخمسين النص من حيث المبدأ على إنشاء الشرطة القضائية، وترك التفاصيل للقانون، حتى نتفادى ظهور عوار شديد وقت التطبيق العملى لعدم وجود هذه الشرطة.

ما خطة العمل التى وضعتها وزارة العدل لتطوير العمل بالمحاكم فى مصر؟
- تطوير المحاكم قائم بالفعل منذ عدة سنوات، وهناك خطط كانت موضوعة سلفا يتولى استكمالها كل وزير عن سلفه، لتتواءم مع زيادة عدد المتقاضين الذين يأتون إليها نتيجة زيادة عدد السكان، كما توجد خطة شاملة يتولاها صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل لإحلال وتجديد المحاكم القديمة وإنشاء أخرى بدلا عنها، ولكن ما وقع فى أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو من إضرام الحرائق فى دور المحاكم أثر بلا شك على هذه الخطة، وكذلك الفترة الزمنية الموضوعة لتنفيذها.

هل يعنى ذلك أن وزارة العدل حاليا تستكمل الخطة التى وضعها الوزيران السابقان فى عهد الإخوان؟
- لا أعتقد أن وزارة العدل فى فترة الإخوان أنشأت أى محاكم جديدة سوى افتتاح محكمة السنطا، التى افتتحها المستشار أحمد مكى فى الغربية، والتى أدلى فيها بتصريحات تضمنت طلب وزير الداخلية منه أن يصرح بأن وفاة الشهيد محمد الجندى كانت نتيجة حادث سيارة، وللعلم هذه المحكمة بدأ إنشاؤها فى عهد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، وبالتالى لم يضع المستشاران مكى أو سليمان خططا لإنشاء محاكم جديدة.

قيل إنه تم أخونة وزارة العدل والمحاكم خلال فترة حكم الرئيس المعزول عن طريق مسابقات تعيين الموظفين، فهل تمت مراجعة ملفات من تم تعيينهم خلال الفترة الأخيرة؟
- بالفعل شكلنا لجنة لمراجعة هذا الأمر، ولكن ليس لفحص مدى انتمائهم للإخوان، وإنما مراجعة شاملة لمن تم تعيينه دون أن يكون قد استوفى الشروط المعلن عنها، أو كان بقرار مباشر، لأن هناك سنة كاملة يوضع فيها الموظف الجديد تحت الاختبار، فإذا كان هناك تلاعب فى مسوغات تعيينه فسوف يتم اتخاذ الإجراء القانونى معه، ولكن فى النهاية هو نقطة وسط المحيط، ولا تزال اللجنة فى طور الفحص والتدقيق.

وماذا فعلت وزارة العدل بالنسبة للمحاكم التى احترقت بعد ثورة 30 يونيو من قبل أنصار الرئيس المعزول؟
- بالنسبة للمحاكم المحترقة فهذا أمر يتكلف ميزانية رهيبة حتى يعاد إنشاؤها على الفور، ونعلم أن الدولة فى وضع اقتصادى سيئ، ولا يمكن لدولة تحمل مثل هذه الميزانية فى الوقت الحالى، وكان رأى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن نحاول تدبير أماكن بديلة للمحاكم المحترقة بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الإدارة المحلية، حتى لو كان المقر الجديد بالإيجار، لحين إصلاح المحاكم تدريجيا من ميزانية وزارة العدل، وذلك تخفيفا عن كاهل الميزانية العامة، وهو ما حدث بالفعل فى عدد من المحاكم والنيابات، حيث قرر الوزير نقلها إلى أماكن أخرى بديلة تم نشرها فى الجريدة الرسمية، مثل نقل محكمة الإسماعيلية إلى مجمع مبارك، ومحكمة المنيا إلى المجمع التعليمى بالمنيا وغيرهما فيما سيتم إعادتها مرة أخرى حال الانتهاء من أعمال الترميم.

يعانى عدد كبير من المتقاضين من فساد بعض موظفى قلم المحضرين والكتاب ببعض المحاكم فكيف ترون ذلك؟ وما الإجراء الذى تتخذونه حيال ذلك؟
- أعتقد أن المشكلة فى النظرة المترسخة فى نفوس البعض من المواطنين بل ولدى بعض الموظفين بأن وظائف المحضرين والكتاب ليست على المستوى اللائق اجتماعيا، هذا على الرغم من حساسيتها وخطورتها، ويجب على المجتمع أن يغير هذه النظرة كخطوة فى سبيل تطوير هذه الوظائف.

ما تعليلك لهجوم المستشار هشام جنينة على وزير العدل فى تصريحات ماسة واتهامه بالحصول على مكافآت بالمخالفة للقانون؟
- أعتقد أن وزير العدل قد أبلغ النيابة عن تلك التصريحات وهى محل تحقيق، وأمسك عن الخوض فى الحديث عنها، كما أحيل الآن إلى محكمة الجنايات فى قضية إهانة القضاة، وكان من الممكن فى وقت سابق أن أتحدث فى هذا الشأن، ولكن الآن لا مفر من أن أقول «ربنا معاه».

ما دوركم فى الاستفتاء على الدستور الجديد؟
- سنقوم بإنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وأمانتها العامة فى توفير الخدمات اللوجستية لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد، ولكن كنت أتمنى أن يعاد النظر فى التوزيع الجغرافى للدوائر الانتخابية التى قام النظام السابق بتوزيعها لخدمة أهدافه ولا تجرى أى انتخابات او استفتاءات فى تلك الدوائر التى قام بتقسيمها، كما أنه لابد من إعادة مراجعة ما أشيع عمن تجنسوا خلال الفترة الماضية وأضيفوا إلى قاعدة البيانات التى تجرى الانتخابات والاستفتاءات عليها، بعدما فوجئنا بأن عدد أصوات الناخبين من الذين يحق لهم التصويت زاد فى عدة شهور قليلة فقط إلى ما يقرب من 10 ملايين ناخب، زيادة على إجمالى من كان يحق لهم التصويت فيما هو قبل حكم النظام السابق.