الاتحاد الأوروبى يعيد فرض عقوبات إيرانية ألغتها محكمة

سيعيد الاتحاد الأوروبى فرض تجميد لأصول بضع شركات إيرانية بعدما ألغى بأمر قضائى هذا العام، حتى مع اقتراب القوى العالمية فيما يبدو من التوصل لاتفاق مع طهران بخصوص برنامجها النووى، وقال دبلوماسيون بالاتحاد، إن الإجراء يهدف لإعادة تفعيل عقوبات فرضت بالفعل، وليس فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران.

وأى عقوبات جديدة يمكن أن تهدد بتقويض اتفاق تأمل القوى العالمية بالتوصل إليه مع إيران فى محادثات تبدأ يوم الأربعاء القادم، ودعا الرئيس باراك أوباما الكونجرس الأمريكى اليوم إلى عدم فرض عقوبات جديدة على إيران، بينما لا تزال المحادثات جارية.

وقال دبلوماسيون، إن قرار الاتحاد الأوروبى الذى اتخذه مسئولون كبار اليوم ما زال يحتاج إلى موافقة من حكومات الاتحاد فى الأيام القليلة القادمة، ويشمل القرار شركات منها، بنك بيرشيا إنترناشونال، والبنك الإيرانى لتنمية الصادرات، وبنك رفاه كاراجان، ويهدف القرار إلى مواجهة دعاوى قضائية متزايدة من مئات الشركات والأفراد من إيران، بعدما نجحت بضعة طعون قانونية هذا العام فى إلغاء عقوبات.

وقال دبلوماسى بالاتحاد الأوروبى مشترطا عدم الكشف عن شخصيته، "إننا نبقى على نظام العقوبات الحالى ولا نوسعه، إعادة إدراج (الشركات فى قائمة العقوبات) لا يعدو أن يكون إبقاء على النظام الحالى".