قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، تأجيل نظر جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه لجلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل فاروق مندور وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله وأسامة بدر مروان وبحضور علام أسامة وكيل النيابة وبسكرتارية ياسر عبد العاطى.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والربع صباحا، ودخل اللواء حبيب العادلى قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، حيث طالب المحامى عصام البطاوى عضو هيئة الدفاع عن المتهم "العادلى" بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الهندسة والتجارة ليتم تقيم المركز المالى للمتهم.
وطالب بسماع شهادة شهود الإثبات عدا اللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية لأمن المطار السابق.
كما طالب الدفاع الإطلاع على الإفادة الصادرة من وزارة الداخلية بشأن أرض النخيل.
وطالب أجل للاطلاع على أوراق الدعوى ولكن المحكمة رفضت قائلة "إحنا عاوزين نفصل فى الدعوى والاطلاع متاح لكم فى أى وقت".
وطالب البطاوى بصورة رسمية من كتاب دورى رقم 4 لسنة 96 الصادر لمساعد وزير الداخلية لشئون المالية بتاريخ 9 مارس 1996، والتمس تقديمها بالجلسة القادمة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلى إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزير للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلى استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى.
وأوضحت التحقيقات أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة