النيابة العامة الإسبانية ضد تسليم المغرب متحرشا بالأطفال

اعتبر المدعى العام فى المحكمة الوطنية، الخميس، أن إسبانيا لا تستطيع تسليم الإسبانى دانيال جالفان المتحرش بالأطفال، الذى أعفى عنه "عن طريق الخطأ" فى المغرب، لأن الاتفاقات بين البلدين لا تجيز ذلك، كما ذكر مصدر قضائى.

وستصدر المحكمة الوطنية حكمها فى الأيام المقبلة. ورفضت هيئة الدفاع عن المتحرش بالأطفال تسليمه وطالبت بالإفراج عنه تطبيقًا للعفو الذى أصدره العاهل المغربى.

واعتبر المدعى أنه لا يمكن تسليم المتحرش بالأطفال، لأنه لا الاتفاقات مع المغرب تجيز ذلك ولا "قانون التسليم السلبى" الذى لا ينص على تسليم مواطنين إسبان إلى المغرب، كما قال المصدر نفسه.

وقد حكم على دانيال جالفان، وهو عراقى فى الخامسة والستين من العمر، ويحمل الجنسية الإسبانية من خلال زواجه من إسبانية فى 1982، بالسجن 30 عامًا فى 2011 فى المغرب، لإدانته باغتصاب أحد عشر قاصرًا، ثم أعفى عنه العاهل المغربى فى أواخر يوليو.

وحيال حجم الفضيحة التى أثارها الإفراج عنه، ألغى الملك محمد السادس العفو، وقال إنه وقعه بسبب "معلومات خاطئة".

وأثار الإفراج عنه تظاهرات حادة فى كل أنحاء المغرب كان بعض منها ضد الملك. ورفعت عشرون هيئة شكوى لكى يحدد القضاء المسئوليات فى القمع، الذى لجأت إليه الشرطة ضد إحدى التظاهرات، التى أسفرت عن عشرات الجرحى.