الجامعة العربية: أمير الكويت يعلن مبادرة اقتصادية فى القمة العربية

صرح مسئولون بالجامعة العربية مشاركون فى الاجتماعات التحضيرية للقمة لعربية الإفريقية الثالثة بأن من المقرر أن يعلن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال القمة المقررة فى 19 نوفمبر الجارى إطلاق مبادرة اقتصادية هامة تتعلق بتعزيز وتطوير بالعلاقات العربية الاقتصادية مع الجانب الإفريقى.

جاء ذلك فى تصريحات لكل من السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية والسفير سمير حسنى مدير إدارة التعاون الإفريقى بالجامعة العربية والمنسق للقمة العربية الإفريقية الثالثة فى ختام أعمال الاجتماعات التى عقدت اليوم للتحضير للقمة.

وأكد السفير بن حلى أهمية هذه القمة، لافتا إلى أنها ستركز على القضايا الاقتصادية والتنموية بالدرجة الأولى ولهذا استهلت أعمالها من خلال تنظيم المنتدى الاقتصادى العربى الأفريقى الأول بمبادرة ورعاية دولة الكويت وبتنظيم من الصندوق الكويتى للتنمية، والذى اختتمت أعماله اليوم وعقد على مدى يومين بمشاركة واسعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص والمؤسسات المالية وغرف التجارة العربية والأفريقية ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة ونظرائهم فى الاتحاد الأفريقى، موضحا أنه ركز على الجانب التنموى سواء ما يتعلق بالأمن الغذائى والاستثمار والتعاون فى هذا المجال، أو ما يتصل أيضا بالتجارة البينية بين العالم العربى وأفريقيا وكيفية رفع حجمها الذى لا يتجاوز حاليا 25 مليار دولار سنويا، معتبرا أن هذا الرقم متواضع للغاية ولا يمكن ان يترجم حقيقة الإرادة المشتركة بين الجانبين العربى والأفريقى فى التعاون المشترك وتلبية تطلعات شعبى الساحتين.

ولفت بن حلى إلى أن مشاركة منظمات المجتع المدنى فى هذ المنتدى عكست أهمية مراعاة البعد الشعبى فى التعاون بين الجانبين وكذلك النهوض بالبعد الثقافى من خلال تحويل المعهد الثقافى العربى الأفريقى إلى مؤسسة تقدم دراسات وأنشطة ثقافية عربية أفريقية بشكل أكثر فاعلية على الساحتين العربية والأفريقية، مؤكدا أنه من هذا المنطلق تكتسب القمة العربية الأفريقية أهمية كبيرة لما تتميز به من تركيز على الأبعاد الاقتصادية والتنموية والاستثمار والأمن الغذائى.

وفى السياق نفسه أكد السفير سمير حسنى أهمية الاجتماع التنسيقى العربى الأفريقى الرابع الذى عقد هنا اليوم وناقش التحضيرات الأخيرة المتعلقة بالقمة المرتقبة يوم 19 نوفمبر الجارى وإعداد الوثائق ومشروعات قرارات تتعلق بـ"إعلان الكويت" الذى سيصدر عن القمة، كما ناقش عددا من الموضوعات الهامة التى ستطرح على اجتماع كبار المسؤولين غدا "الخميس" وكذلك اجتماع وزراء الخارجية المقرر يوم 17 نوفمبر تمهيدا لرفعها للقمة.

وقال السفير سمير حسنى إن هناك تناغما عربيا أفريقيا خلال اجتماعات الجانبين العربى والأفريقى وتم التوصل إلى وثائق نأمل أن تجهز على نحو سريع خلال اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين لتمضى القمة فى اعمالها فى ضوء هذه التحضيرات الجيدة.

وأعرب حسنى عن ثقته فى أن القمة العربية الأفريقية ستشكل علامة بارزة ونقلة نوعية فى مسيرة التعاون العربى الأفريقى، حيث تتضمن وثائقها تقريرا مشتركا لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى وكذلك الأمين العام للجامعة العربية يتضمن المعوقات والتحديات التى حالت دون تنفيذ خطة الشراكة العربية الأفريقية منذ قمة سرت 2010، وتضع برنامج عمل يتضمن آليات تنفيذ وتمويل وتطوير آليات العمل العربى الأفريقى، ومشروعا آخر لإنشاء آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات وبرامج التعاون فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث ودراسة سبل تفعيل الإجهزة التى واجهت تعثرا كالمعهد الثقافى العربى الأفريقى، وكان هناك أيضا تنويه حول المعرض التجارى العربى الأفريقى الذى سيعقد دورته القادمة فى المغرب، ويحظى بتحضير جيد للغاية وهو أول معرض نوعى بعد أن كانت المعارض السابقة هى معارض تجارية عامة.

وأشار السفير حسنى إلى أن هناك تركيزا على ضرورة تفعيل توصيات المنتدى الاقتصادى العربى الأفريقى وهى توصيات شاملة وعامة وعملية شارك فى إعدادها خبراء من الجانبين لعرضها على القمة، والتى من شأنها فى كل الأحوال أن تتخذ قرارا يتعلق بالاسترشاد بهذه التوصيات لتعزيز مسيرة العلاقات العربية الأفريقية.

وحول أهم المحاور التى ستركز عليها القمة العربية الأفريقية الثالثة قال حسنى: سيتم التركيز على توسيع مجالات التعاون فى التجارة والاستثمار والبنية التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت سيطلق مبادرة اقتصادية هامة خلال القمة تتعلق بالعلاقات العربية الاقتصادية على صعيد العلاقات مع الجانب الأفريقى.

وحول ما إذا كانت هناك جداول زمنية سيتم الاتفاق عليها لتفعيل المشروعات ومدى مشاركة القطاع الخاص فيها قال حسنى: بالفعل سيكون هناك جدول زمنى وخارطة طريق للمشروعات مرفقة بآلية واضحة المعالم لتنفيذها، أما القطاع الخاص فهناك مجال محدد للقطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات الزراعية والاستثمارية وغيرها، ومن ثم فإن المجال مفتوح له، وسيعقد اجتماعا مشتركا بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى وممثلى صناديق التمويل العربية والأفريقية لبحث آليات تمويل المشروعات بما فى ذلك القطاع الخاص ودوره فيها وستكون هذه الآلية ثابتة ويتم تفيعلها بالشكل المطلوب لتحقيق الفائدة منها، وسيكون عليها ضخ الأموال للمشروعات وتنفيذها وملء الفجوة بين عملية التمويل وحاجة المشروعات المتاحة حاليا.