أكد الدكتور محمد نور فرحات، أن انتهاء الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع حسنى مبارك، انتهى بموجب القانون الذى حدد مدة للحد الأقصى، للحبس الاحتياطى، وتم الإفراج عنه بقرار من المحكمة وتم إيداعه، تحت الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من قانون الطوارئ لا يجوز احتجازه.
وأشار فرحات إلى أنه بعد انتهاء حالة الطوارئ يصبح من غير المشروع تقيد حرية محمد حسنى مبارك، إلا بقرار يصدر من محكمة الجنايات، التى أحيلت لها الدعوة لإعادة نظرها مرة أخرى، لافتا إلى أن الجنايات ستحدد جلسة لنظر قضية وفور تحديد موعد الجلسة فإن تقييده أو إطلاق سراحه يرجع لتقييم المحكمة.
