قال إتش إيه هيلر، الخبير بمركز بروكنجز الأمريكى ومؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأى، إن مصر فى حاجة إلى إصلاح قطاعات الأمن والاقتصاد، حتى تستطيع تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وحذر فى مقاله بصحيفة واشنطن بوست من أن عدم إجراء تلك الإصلاحات يعنى أن العنف سينتج عن أى خلاف بين السلطة التنفيذية وأى قطاع آخر.
وتحدث هيلر عن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى التىى بدأت فى الرابع من نوفمبر الجارى،و لم تكن قاصرة عليه وحده أو من معه، بل كانت محاكمة للإخوان المسليمن فى مرحلة ما بعد مرسى. وقال أن السلطات تعى جيدا هذه الفرصة المقدمة سواء لها بالتطلع لإحياء صورة للإخوان فى المخيلة الشعبية للمصرية، أو للتنظيم نفسه الذى يتطلع لأن يفعل الأمر نفسه لكن بطريقة مختلفة.
وأشار هيلر إلى أن ما حدث أثناء المحاكة يوضح الانقسامات الصارخة، فبالنسبة للإخوان، تمثل المحاكمة مسرحا سياسيا وصورة زائفة للعدالة، بينما تكون الجماعة هم ضحايا المواجهة. فمرسى يعتبر نفسه الرئيس الشرعى، ولا يعترف بالمحكمة. أما من وجهة نظر الحكومة ، فإن هذه المحاكمة طال انتظارها لمحاسبة مرسى والإخوان عن العنف الذى حدث أمام القصر الرئاسى.
ومن الصعب التوفيق بيت هذين السردين، يتابع الخبير الأمريكى، فبينما تظهر استطلاعات الرأى تراجعا فى تأييد الإخوان ووجود قاعدة صلبة لدعم الجيش، فإنه لا يوجد مصدر متفق عليه للمعلومات.
ونظرا لانهيار الثقة العامة التى بدأت خلال عهد مرسى، فإنه من المفيد الأخذ فى الاعتبار ما إذا كان معارضى الإخوان مستعدين لإيجاد بدائل. ونظرا للتحديات الخطيرة التى تواجه ضمان عملية شفاف وغير انتقائية لضمان المحاسبة، فربما يكون مفيدا تأسيس عملية قانونية وسياسية نسبيا تكون جزء أكبر من نظام العدالة الانتقالية. ومثل هذا الاقتراح ربما لا يواجه حماسا، حيث أن الحكومة الحالية راضية عن تولى القضاء كل القضايا الموجودة، بينما يصر الإخوان على أنه لا يوجد أى شرعية لأى تحقيقات مع مرسى باعتباره الرئيس ويجب أن يعاد.
وأكد هيلر على أن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل يتطلب إصلاح قطاعات الأمن والاقتصاد. وبدون هذه الإصلاحات، فإن أى خلاف لأى قطاع فى المجتمع مع السلطة التنفيذية يمكن أن يسفر بسهولة عن عنف من الدولة.
