إحالة دعوى أمام "الإدارى" تطالب بحل جمعية الإخوان للدائرة الثالثة

قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بحل جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى 19 مارس الماضى إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وإغلاق مقرها " مكتب الإرشاد بالمقطم " وتصفيتها بتعين مصفى للجمعية، للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.

يذكر أن الفخرانى قد أقام دعواه قبل ثورة 30 يونيو وقبل أن يصدر الحكم من محكمة الأمور المستعجلة.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بقبول الدعوى وبوقف قيد الجمعية التى تم إشهارها فى 19 مارس الماضى، أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وطالبت من المحكمة بحل الجمعية وإغلاق مقرها " مكتب الإرشاد بالمقطم " وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية للقيام بدوره المنوط به عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقى بظلال من الشك والريبة حول الغاية التى تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفى التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتى لا تحظى باقى طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلا على أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة.

ذكر التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة فى دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان وقتها.

وأشار التقرير إلى أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ بأن تصدر بيانا من خلال الوزارة فى سابقة هى الأولى من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل، من جانب أى جهة إدارية، أن تميز جمعية عن أخرى فهو صميم عملها دونما تمييز، وبعدها يتم نشرها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن مخالفة بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أى جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسى الأمر الذى يثبت أن هناك إساءة استعمال للسلطة وانحراف بها وتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.