كمال أبو عيطة يتعهد بإقرار الحد الأدنى.. ويفشل فى إلزام رجال الأعمال بإقراره.. ينهى قانون النقابات.. ومحاميه يؤكد أنه غطاء للتجسس على مصر.. ينادى بعودة المفصولين.. ويطلب الأمن لفض اعتصامهم أمام مكتبه

قبل توليه وزارة القوى العاملة والهجرة، قطع القيادى العمالى كمال أبو عيطة، على نفسه عدداً من الوعود على رأسها إقرار قيمة الحد الأدنى للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية، وعودة العمال المفصولين، وعودة الشركات للدولة خاصة التى حصلت على أحكام قضائية.


نجح وزير القوى العاملة الملقب بـ"المناضل العمالى"، والذى قاد المئات من المظاهرات فى عهد الرئيسين مبارك ومرسى، للمطالبة بإقرار قيمة الحد الأدنى للأجور، فى وضع 1200 جنيه حداً أدنى للعاملين فى مؤسسات القطاع العام، على أن تبدأ من راتب شهر يناير عام 2014.



فى الوقت نفسه فشل الوزير على مدار 3 اجتماعات فى إقرار قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص، والذين يزيد عددهم على 20 مليون عامل، حيث يماطل رجال الأعمال الممثلون بجانب الحكومة والعمال فى المجلس القومى للأجور فى إقرار القيمة، مطالبين بتخفيض نسبة التأمينات التى يدفعونها، وينتظر العمال الجلسة الرابعة للمجلس بداية شهر نوفمبر المقبل بمقر الاتحاد العام للصناعات.


وعلى صعيد إصدار قانون جديد للنقابات العمالية، وإعطاء مشروعية للنقابات المستقلة التى يعتبر أبو عيطة الأب الروحى لها فى مصر، فقد انتهى الوزير من إعداد مشروع قانون جديد بمشاركة كافة الاتحادات العمالية، وأرسله لمجلس الوزراء، إلا أن المجلس لم يتطرق لمناقشته حتى الآن.


مفاجأة فجرها المحامى الشخصى للوزير، الدكتور عصام الطباخ فى دراسة نقدية لمشروع القانون، حيث كشف عن أن المشروع يوفر للأجانب غطاءً للتجسس على مصر، ويتيح سرقة الأموال لعدم وجود أجهزة رقابية، مما سيؤدى إلى انهيار العمل النقابى بمصر، وأن المسودة تسمح للأجانب بتكوين نقابات عمالية والانضمام إليها، وتولى مناصب بمجلس إدارة التنظيم النقابى، ودون وجود نص صريح بذلك فى المسودة.


وأكد الطباخ، أن المسودة منحت النقابات عددا من الإعفاءات والمزايا كالإعفاءات الضريبية والجمركية والشهر العقارى، وأباح المشروع للمنظمة النقابية استيراد الأدوات والآلات والأجهزة والمعدات والمهمات والسيارات وقطع الغيار، دون وجود أدنى رقابة من الجهات المعنية.


وأوضح أن القانون لا يلزم المنظمة النقابية بمقر ثابت أو إمساك دفاتر محاسبية، أو بوجود عقد إيجار لمدة محددة ومعينة مثبت التاريخ، ومن ثم جاءت النصوص لتؤكد حقيقة موادها أنه يحق لكل صاحب مصلحة أن يستغل القانون لمصالح قد تضر المصلحة العامة.

وعلى صعيد عودة العمال المفصولين من أعمالهم، وحصلوا على أحكام قضائية بالعودة مرة أخرى، لم ينجز الوزير خطوة فى هذا الملف خاصة أن عددهم يزيد على 20 ألف عامل، وقام الوزير باستدعاء قوات الأمن من قسم شرطة مدينة نصر لفض اعتصام العمال من أمام مكتبه.



قال عاطف مندى، رئيس جبهة الدفاع عن العمال المفصولين، إن أبوعيطة استعان برجال الأمن من قسم أول مدينة نصر لفض اعتصام العمال المفصولين أمام مكتبه بالقوة، ذلك بعد أن طلبوا مقابلته للوفاء بوعوده بمنحهم إعانة شهرية قدرها 500 جنيه من خزينة اتحاد عمال مصر، وهو الأمر الذى رفضه رئيس اتحاد العمال، وأكد أن هذا الأمر خاص بالوزارة وليس الاتحاد.


أما فى مجال إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل، فقد أعلن الوزير عن تخصيص الحكومة استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه لإعادة تشغيل هذه الشركات مرة أخرى.


وأكد الوزير أن الاستثمارات ستضخ فور الانتهاء من دراسة كافة أوضاع الشركات المتوقفة عن العمل واحتياجاتها حتى تتمكن من العودة للتشغيل مرة أخرى، لافتاً إلى أن هناك جزءًا من هذه الشركات يحتاج إلى شراء مواد خام فقط وجزءًا آخر يحتاج إلى إصلاح واستبدال بعض الماكينات.

وأوضح أبو عيطة، أن عودة الشركات والمصانع المتوقفة مرة أخرى هو جزء من خطة الحكومة للقضاء على البطالة، وسيساهم بشكل كبير فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى قدماً، نظراً لما يعانى منه، خاصة خلال الفترات السابقة والحالية، وهو بالضرورة يتيح فرص عمل للشباب.