وزير التخطيط يعرض على الرئيس الرؤية التنموية طويلة الأجل (مصر 2022).. "العربى": ضخ 24.5 مليار جنيه اعتمادات لتحفيز الاقتصاد ورفع كفاءة الخدمات.. و"منصور" يشدد على تطوير منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه

التقى الرئيس عدلى منصور، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والذى قدم له عرضاً بشأن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد، والتأسيس للعدالة الاجتماعية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن الوزير استعرض أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والرؤية التنموية طويلة الأجل (مصر 2022)، والملامح الأساسية لخطة العمل المُقترحة خلال المدى المتوسط، فضلاً عن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الوزير أنه ارتباطاً بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية فقد قررت الحكومة الحالية اتباع سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة الانتقالية تنحاز للقطاعات الأفقر فى المجتمع، بما يتضمنه ذلك من زيادة حجم الإنفاق الاستثمارى العام، وخاصة فى تلك المشروعات، التى تخدم الفئات محدودة الدخل، وتؤدى إلى خلق فرص عمل للشباب، وخفض البطالة، وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.


وأضاف "العربى" أنه فى هذا الإطار تأتى الخطة العاجلة للحكومة التى تضمن ضخ اعتمادات إضافية قدرها 24.5 مليار جنيه، تمثل نحو 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى المستهدف فى 2013/2014 (2045 مليار جنيه)، وتستهدف تحفيز الاقتصاد القومى ورفع كفاءة الخدمات العامة وإتاحتها على نطاق أوسع خاصة للفئات الأقل دخلاً، مع التركيز على المشروعات التى أوشكت على الانتهاء، وإعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل، والتى تساهم فى رفع المعاناة عن المواطنين، وتؤدى إلى تحسين مستوى معيشتهم من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد استعرض وزير التخطيط توزيع الاعتمادات الإضافية المُشار إليها بعاليه على برامج تحفيز الاقتصاد القومى ورفع كفاءة الخدمات العامة، والتى تضمنت (برنامج تطوير شبكة الطرق والنقل، البرنامج القومى لاستصلاح الأراضى، البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، برنامج تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، برنامج دعم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة بالمحافظات، برنامج دعم وتطوير الصناعة الوطنية، برنامج دعم المقاولين والموردين وقطاع التشييد والبناء، برنامج دعم وتطوير الرعاية الصحية).

ومن جانبه، وجه الرئيس عدلى منصور، بأهمية التعجيل بتنفيذ الخطة والعمل على محاورها المختلفة على التوازى، مُشدداً على أهمية تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن الشروع الفعلى فى البرامج التنموية لسيناء، حيث أكد وزير التخطيط أنه جارى العمل على تطوير منظومة الدعم، وأنه بالنسبة للعشوائيات فقد خصص لصندوق تطويرها 600 مليون جنيه، لتطوير 42 منطقة عشوائية بعينها على مستوى محافظتى القاهرة والجيزة، وأنه فى إطار إستراتيجية تنمية سيناء تم بالفعل تخصيص 4.4 مليار جنيه للتطوير والتنمية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.