عوض الترساوى: هيئة المفوضين تنظر بطلان فرض ضريبة البورصة 2 ديسمبر

قال الدكتور عوض الترساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه قد تحددت جلسة يوم الاثنين الموافق الثانى من ديسمبر المقبل، موعدا للنظر فى تقرير هيئة المفوضين بالقضاء الإدارى فى الدعوى المرفوعة لبطلان فرض ضريبة الدمغة على التعاملات فى البورصة.

وكانت كل الجمعيات والغرف التجارية المعنية بسوق المال قد أعلنت رفضها لهذه الضريبة، وأكدت أنها ستدمر سوق المال المصرى، وعلى رأسها شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.

وقال الجمعيات، إن المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة على التعاملات لابد من ضرورة إعادة النظر فى المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة على التعاملات، فى ظل الظروف التى تحيط بسوق المال المصرى، والتدنى الواضح فى قيم وأحجام التداولات، نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية.

وأضافت أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها فى هذا التوقيت فهى حصيلة لا توازى الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية التى يمكن بلورتها فيما يلى: ضريبة التمغة على التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية حيث إن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف (علما بأن رسوم البورصة والمقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه، فيما لا يتجاوز الحد الأقصى لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيها فقط)، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط.

وبالإضافة إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، مما سيؤدى إلى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.

كذلك التخارج المتوقع للمستثمرين، وخاصة غير المصريين سيؤدى إلى تدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد، والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.

وهذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة، وربما سوق الصكوك المتوقع بدؤه قريبا، حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول، وقد تؤدى إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى، حيث إن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول، وإجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها)، بسبب ارتفاع التكاليف، والتى تصل فى هذه الحالة إلى 100% بالنسبة للأعباء الحالية.

ما سبق بيانه من آثار سلبية يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق، ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.