تنظم المجموعة المتحدة نقاشا مفتوحا الأربعاء المقبل، بحضور أكثر من سبعين من قادة العمل الأهلى وخبراء قانونيون وأعضاء فى اللجنة الوزارية المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للجمعيات، وسوف يدلى عدد من الجمعيات الأهلية بشهاداتهم حول المعاناة التى تمر بها للحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على تمويل أجنبى لأنشطتها.
وسيستمع الحاضرون إلى شهادات حية من كل من جمعية حقوق الإنسان لمساعده السجناء؛ والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان؛ وملتقى الحوار لحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة؛ وجمعية الحقوقيات المصريات حول البرامج التى جرى إيقافها نتيجة عدم استطاعتهم تنفيذ العقود التى وقعوها مع مانحين أجانب، من بينهم الاتحاد الأوروبى وغيره.
ويهدف النقاش لاختبار ما إذا كانت النصوص التى تنظم عملية حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبى لأنشطتها فى مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد قادرة على تسهيل عمل الجمعيات أو أنها ما زالت تشكل سيفا فى يد الإدارة للتحكم فى العمل الأهلى.
كما يهدف النقاش أيضا إلى اقتراح مواد قانونية جديدة، لو كان ذلك ضروريا، لتسهيل الحصول على التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية مع ضمان مراقبة قوية وفعالة لمصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
ويدير النقاش ويعقب على شهادات الجمعيات ويُقْيّم النصوص القانونية فى مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد، كل من المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمحامى بالنقض محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والخبير الحقوقى عصام الدين محمد حسن مدير البحوث فى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة