14 حزبا تونسيا معارضا يضعون شرطين للعودة إلى الحوار الوطنى

حدد 14 حزبا تونسيا شرطين للعودة للحوار الوطنى التى جرى تعليقه الأسبوع الماضى، وهما: الاتفاق المسبق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وإلغاء التعديلات الأخيرة على النظام الداخلى للمجلس الوطنى التأسيسى.

جاء ذلك فى بيان مشترك أصدرته هذه الأحزاب مساء السبت، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منها وقالت الأحزاب فى بيانها: "لا يمكن العودة لأى حوار إلا على أساس الاتفاق مسبقا على شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة من جهة، وإلغاء التنقيحات المدخلة على فصول النظام الداخلى للمجلس الوطنى التأسيسى بشكل انقلابى، وبما يتنافى ومبدأ التوافق الذى انبنت عليه خارطة الطريق (التى جاءت بها مبادرة الحوار الوطنى) من جهة ثانية".

وكان نواب المعارضة العائدين إلى المجلس التأسيسى مع انطلاق الحوار الوطنى قبل أكثر من أسبوعين أعلنوا الأربعاء عن تعليق المشاركة فى أعمال المجلس احتجاجا على تعديل عدد من بنود النظام الداخلى للمجلس التأسيسى المتعلّقة بآلية التصويت وعقد الجلسات العامّة، واعتبر بعض النواب، هذه التعديلات "انقلابا" يدعم أغلبية نواب الترويكا (الإئتلاف الحاكم) ويُقصى أى دور لنواب المعارضة فى المجلس التأسيسى.