أكدت الحركة الشعبية الديمقراطية "حشد" على ضرورة قيام لجنة الخمسين، بتوفير مرونة للحكومات المستقبلية تسمح لها بمواجهة التحديات غير المتوقعة التى لا يمكن التنبؤ بها، مشيرة إلى أن أحكام الدستور التى تُصمم بهدف إيجاد علاج سريع للمشاكل المُلحّة، قد لا تشكل حلولاً مناسبة على المدى البعيد.
وقالت أميرة فاروق، المنسق الإعلامى للحركة فى بيان اليوم الجمعة، إنه يجب أن تعمل لجنة الخمسين على توفير أسلوب غير رسمى لفض النزاعات كنوع من آلية إنهاء الخلافات من خلال هيئة مؤلفة من مجموعة من الشخصيات الوطنية، التى تتمتع بدعم كبير فى المجتمع تسمى بلجنة الحكماء فلو كانت موجودة لتم حل الصراع السياسى الدائر الآن.
وأشارت المتحدث الإعلامى إلى أن قوانين الكوتة لا تضمن دائما أن يتم الوصول إلى تمثيل صحيح، ما لم تكن هنالك آليات تضمن وضع النساء والشباب والأقباط والعمال والفلاحين فى مواقع انتخابية فى القوائم الحزبية حتى يتم تمثيلهم بشكل حقيقى كتعريف الفلاح والعامل لمنع تمتع غيرهما بهذا التمييز الإيجابى.
ودعت فاروق إلى التأكيد على عدم انخراط العسكريين فى الحياة الحزبية طالما هم فى الخدمة، وأن يكون التصويت على المواد الدستورية علنياً ومفتوحاً أمام الشعب.
وطالب الدكتور عبدالقادر الهوارى المنسق السياسى لحركة حشد بوضع مادة تعيد النظر فى توزيع الموارد على المحافظات والأقاليم المختلفة بما يحد من الفروق بينها ويحقق العدالة الاجتماعية، فالصعيد يمثل 60% من السكان ومع ذلك لا توجد مدينة صناعية كالعاشر من رمضان أو 6 أكتوبر، مؤكدا على ضرورة مشاركة جموع طوائف وفئات المجتمع فى وضع الدستور بما فيهم المسجونين والمحكوم عليهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
ع.أ.
مرونة تانى؟!