"الصحفيين بالإسكندرية" تدين أحداث العنف أثناء تصوير "البرنامج"

أصدرت لجنة الحريات والشؤون السياسية بنقابة الصحفيين بالإسكندرية بيانا، قالت فيه إنها تابعت ما جرى من اشتباك وعنف على هامش تسجيل حلقة البرنامج التليفزيونى "البرنامج"، للإعلامى باسم يوسف الخاص بشبكة قنوات cbc.

وأكدت اللجنة على حرية الرأى والتعبير بشكل قاطع بوصفه حق عانى الشعب المصرى على مدى تاريخه القديم والمعاصر لانتزاعه من كافة السلطات الحاكمة، وخاصة خلال الموجتين الثوريتين اللتين مرتا بمصر فى 25 يناير 2011، و30 يونيه 2013 خرجت فيها جموع من الشعب المصرى للتعبير عن رأيها دون وسيط.

وثمنت اللجنة دائماً من قيمة حرية الرأى والتعبير بوصفها الركيزة الرئيسية لنشاطها وللنطاق الأوسع للعمل الصحفى والإعلامى.

ورفضت اللجنة استغلال الحرية فى الإساءة أو استخدام الإيحاءات والألفاظ التى يجب مكافحة انتشارها فى بنية الأسرة المصرية كدور لكل إعلامى منضبط يحترم مواثيق الشرف المهنى والإعلامى، ويسعى إلى الارتقاء بالذوق العام، ويرتقى باللغة ويحافظ على المصان من العادات القويمة، دون المساس بدوره فى محاربة ونقد كل مسىء بالمجتمع.

وطالبت اللجنة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة بالانضباط فى متابعة المنتج النهائى لرسائلها الإعلامية التى تصل إلى كل البيوت المصرية، بما لا يمس قيم الأسرة المصرية وتماسك المجتمع.

ورحبت اللجنة بكل نقد موضوعى لبنية المجتمع أو الدعوة ونشر الأفكار التى تسهم فى إحداث الحراك الإيجابى دون المساس بالثوابت الوطنية التى توافق عليها الشعب المصرى.

وحذرت اللجنة من استبدال الفزاعة الدينية التى تخلصت منها جموع الشعب بفزاعة أخرى تحت مسميات براقة مثل (الوطنية)، مؤكدين أن المواطنين على حد السواء خاضعين للنقد بهدف التقويم وليس النقد بغرض النقد أو التقليل من الشأن والمكانة.

وشددت اللجنة على أن الثقافة والتاريخ المصرى يترسخ فيها فنون الكاركتير والسخرية، وإطلاق النكات على المسئولين إلا أن استخدام هذه الفنون يخضع لعدد من القواعد المهنية والأخلاقية التى تضبط الأداء الإعلامى المهنى؛ الذى تعمل اللجنة على ترسيخه بين مختلف الوسائل الإعلامية.

وأعربت اللجنة عن أملها أن يسهم الدستور الجديد برأب الصدع بين الممارسة المهنية والجمهور وضمان الالتزام بالعقد الاجتماعى مع المواطنين وفق ما ينشؤه من آليات ومجالس متخصصة.

كما طالبت اللجنة جموع الأطراف السياسية والمتحمسين لاتجاهات على حساب أخرى، ألا تتصارع لتكميم أصوات لا تأتى على الهوى لأن الإعلام حارب طويلاً مع الأنظمة المتعاقبة للدفاع عن حريته فى التعبير، ولن يتوانى أن يستمر حتى يضمن وصول رسائله للجمهور.

ورفضت اللجنة أى ممارسات من شأنها تعميق الاستقطاب السياسى بما يؤثر على كيان الدولة وثوابتها الوطنية.

وناشدت لجنة الحريات والشؤون السياسية بنقابة الصحفيين بالإسكندرية؛ الأجهزة الأمنية فى مواصلة دورها فى الحفاظ على المنشآت الإعلامية حتى يعود الاستقرار إلى المجتمع فيصبح الجمهور هو الحارس الأول لكافة المؤسسات المهنية.