وأضافت أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أكد من قبل أنه لن يكون هناك أى إجراءات استثنائية، وأنه طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، فإنه تم إحالة مخالفات الجمعية إلى لجنة الشئون القانونية باتحاد الجمعيات، والتى أصدرت قرارها بالإجماع بحل جمعية الإخوان، بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات، ومنها لجوء اعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح وإطلاق الرصاص الحى من مقر الجمعية لإصابة وقتل العديد من المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها استدعت القائمين على الجمعية لسماع أقولهم فيما نسب إلى الجمعية وأعضائها، إلا أنهم تغيبوا عدة مرات، ولذلك أصبح من حق الوزارة حل الجمعية، وأنه فى يوم 23 سبتمبر صدر حكم القضاء المستعجل بحظر تنظيم الإخوان، وكذلك حظر جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها، ولذلك قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة، وتكليف وزير التضامن بحل الجمعية، وبناءً على ذلك اتخذت الوزارة قرارها النهائى بحل الجمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة