عمرو الشوبكى: سنبدأ مناقشة نسبة "عمال وفلاحين" بالبرلمان غداً

قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت من غالبية المواد، ويبقى المواد الخاصة بالقوات المسلحة والتى مازالت محل نقاش، ونسبة الـ(50%) عمال وفلاحين، التى ستبدأ المناقشة فيها غداً.

وتابع الشوبكى، خلال الجلسة العامة اليوم، للجنة الخمسين لتعديل الدستور، سنبدأ فى مناقشة نسبه العمال والفلاحين بطرح وجهات النظر المختلفة، مضيفاً "لا أعتقد أن هناك من يسعى لتهميش دور العمال والفلاحين أو تجاهل الحقوق التى تخص قيم العدالة بالمجتمع، إنما يجب أن يكون لنا أفكار جديدة لتحقيق تلك العدالة".

وأشار الشوبكى، للنهج الذى اتبعته اللجنة فى التعامل مع عدة فصول متعلقة بالباب، مثل الفصلين الخاصين بالسلطة التنفيذية والتشريعية ليخرج نظام متجانس ومتوازن، لذا وجب القراءة الكاملة للمواد، لإخراج هذا النظام، سواء كان أقرب لشبهة الرئاسى، الذى أؤيده أو البرلمانى يؤيده آخرون.

وتابع الشوبكى، أن اللجنة اتبعت نفس النهج عند مناقشتها لمواد باب السلطة القضائية، موضحاً أن اللجنة انتهت من تقديم مقترحاتها بشأن هذا الجزء، واهتمت منذ البداية بعقد جلسات استماع لممثلى الهيئات القضائية ثم عقدت جلسات مغلقة على مدار 3 أيام الماضية، حتى دون ممثلى لجنة الخبراء، ممن اعتذرنا لهم، على أن نناقش مقترحاتنا مرة أخرى مع ممثلى الهيئات القضائية، قائلاً" نعى الحساسيات والرؤى المختلفة بين الهيئات، فأخذنا هذا المسار، فمقترحاتنا قدمت لتكون محل نقاش".

كما أشار الشوبكى، لتعامل اللجنة مع النظام الانتخابى حيث عقدت لجنة نظام الحكم، مناظرة بينه وبين الدكتور محمد أبو الغار، مضيفاً، "رغم اتجاه غالب أعضاء اللجنة نحو النظام الفردى وإن طعم بالقوائم، ولكن لحساسية الوضع لا يمكن حسم الموضوع إلا بعد مناقشات فى لجنة الخمسين والصياغة"، مؤكداً للمرة الثانية على أهمية التجانس داخل النظام السياسى، إذا وضع نائباً للرئيس فى نظام يُمنح فيه رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، فإننا بصدد نظام غير متجانس.