وأشار أبو العلا إلى أن حجم الشحنة المدفوعة من الجانب الإماراتى بلغ 45 ألف طن، وهو ما يعد تقاعساً غير مبرر من جانب الهيئة فى عملية الاستلام وتحميل الجانب الإماراتى أعباء أخرى ناتجة عن غرامات التأخير.
وانتقد أبو العلا تقاعس الهيئة العامة للبترول فى استلام شحنات المازوت، خاصة أن الهيئة تنتهج نفس المنهج مع العديد من الشحنات المهداة إلى مصر، وهو ما اعتبره وضعا غير مقبول، وسوء إدارة من جانب الهيئة وسوء لياقة.
وقال أبو العلا، إن تلك الشحنات مهداة إلى مصر وكان لابد من الإفراج عنها بشكل سريع حتى لا يتم تحميل الجانب الآخر مصاريف أخرى، واستلامها كافة الشحنات القادمة من الدول العربية فى فترة تصل إلى 48 ساعة أو 72 ساعة بحد أقصى.
وطالب أبو العلا بضرورة وجود تبرير من الهيئة العامة للبترول عن هذا التقاعس، مهدداً بأنه إذا لم يتم تقديم مبررات منطقية سيتم اللجوء ببلاغ إلى النائب العام ضد الهيئة العامة للبترول حول ذلك التقاعس.
من جانبه، نفى المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول وجود تقاعس فى عمليات استلام الهيئة للمساعدات العربية من المنتجات البترولية، مؤكداً أنه يتم استلام الشحنات المهداة إلى البلاد فى فترة لا تتجاوز الـ48 ساعة.
وقال الملا، إن الهيئة طلبت من الجانب الإماراتى شراء الشحنات التى كانت قد تعاقدت مصر عليها قبل ثورة الـ30 من يونيو، خاصة أنه وردت شحنات من المساعدات العربية اعتبار من 1 يوليه ساعدت على سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وأصبحت الشحنات المتعاقدة عليها غير مطلوبة حالياً.
وقال الملا، إن الهيئة كانت قد طرحت مناقصات خلال شهر مايو ويونيو للاستراد كميات من المنتجات البترولية لسد احتياجات السوق خلال شهر يوليه إلى نهاية ديسمبر وقبل وجود شحنات من جانب الدول العربية.
وأكد الملا، أننا طلبنا من الجانب الإماراتى دفع قيمة الشحنات التى تم التعاقد عليها خلال ما قبل الصورة ضمن الشحنات التى قررت إرسالها لمصر، خاصة وان الهيئة قد قامت بطرح مناقصات للاستيراد المنتجات البترولية قبل الثورة مع وصول المساعدات العربية وصلت إلى مصر خلال شهر يوليه، مما ساعد على توافر كافة المنتجات البترولية وعدم الحاجة إلى المناقصات التى طرحتها الهيئة من قبل.
