حقوقيون يطالبون "الخمسين" بوضع نص للعدالة الانتقالية فى الدستور

طالب عدد من الحقوقيين بوضع مادة فى الدستور خاصة بالعدالة الانتقالية، تهدف إلى تشكيل مفوضية مستقلة لتحقيق العدالة الانتقالية، لاتخاذ الملاحقات القضائية، وتشكيل لجان تقصى حقائق حول كافة أحداث ما بعد ثورة يناير، ومحاسبة المسئولين عنها، والتمهيد للمصالحة الوطنية.

وطالب منسق حملة "عدالة" تامر أبو عرب، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوارات المجتمعية بالخمسين اليوم برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، بأن ينص صراحة على إنشاء مفوضية مستقلة تتكون من شخصيات عامة، وممثلين للأزهر والكنيسة، تتولى التحقيق فى الجرائم.

ورفض أبو عرب أن يتم إسناد قضية العدالة الانتقالية لوزارة أو أى جهة تابعة للحكومة، حفاظا على الاستقلالية، على أن تساعد وزارة العدالة الانتقالية المفوضية، ولا تكون بديلا عنها، مقترحا النص فى ديباجة الدستور على أن تكون العدالة الانتقالية هى سبيل الشعب المصرى لغلق كافة ملفات الماضى.

من جانبه، قال عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد راغب والذى شارك فى الجلسة، إن المصالحة هى آخر خطوة فى العدالة الانتقالية، منتقدا الحديث عن إرجائها قبل اتخاذ الخطوات السابقة لها لتحقيق العدالة، ومنها التعرف على مرتكبى جرائم القتل والسرقة وسرطنة أكل المصريين، ومحاسبة المسئوليين فى الأجهزة الحكومية المختلفة عن طريق محاكمات عادلة، وتعويض الضحايا.

وأشار راغب إلى أن التعويض لا يعنى أن يكون تعويضا ماديا بالضرورة، وإنما تخليدا لذكرى الضحايا، منتقدا ما وصفه بالضحك على الناس من خلال الادعاء بأن من قتل المصريين هم أعضاء حركة حماس أو جهات أجنبية، قائلا: "من قتل المصريين هم المسئولون المصريون".

وقد شارك فى اللقاء د.سوزى ناشد عضو مجلس الشورى السابق والمستشار ماجد عادل.