قالت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن قرار مجلس الوزراء بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية، باطل وغير قانونى.
وأضافت فى تصريحات نشرها موقع الحرية والعدالة، أن القرار غير قانونى ويخالف صحيح وأحكام القانون ، و هناك دعاوى أمام المحكمة لم يصدر بها قرار نهائى بعد، مشيرا إلى أن هناك استشكالاً محدداً له جلسة 22 أكتوبر الجارى للنظر فيه.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء مخالف لقانون 84 لسنة 2002، المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
