أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه من المحتمل أن يواجه قانون الإرهاب الذى تعده وزارة العدل الآن عدم الدستورية فى حالة تعرضه لحقوق المواطنين، وعدم احترامه لها مثلما حدث فى عهد السادات ومبارك.
وقال فودة لـ"اليوم السابع" إنه من حق وزارة العدل إعداد مشاريع القوانين وعرضها على السلطة التشريعية المتمثلة الآن فى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ولكن يجب الموازنة بين الحقوق الدستورية للمواطن ومكافحة الإرهاب وألا تصطدم مع المبادئ العامة والنصوص الدستورية.
وأشار فودة إلى أن القانون الذى يعد الآن قد يساهم فى مكافحة الإرهاب، واقترح بإعادة صياغة قانون الطوارئ المفعل الآن بدلا من إعداد قوانين جديدة مما يساعد السلطة فى حفظ الأمن والنظام.
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور خميس الهلباوي
إحذروا الطابور الخامس